Advertisement
وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ "حماس وحزب الله يزدهران بفضل الأموال الدولية"، مشيراً إلى أنه "محرك تمويل الجماعتين يعمل من دون انقطاع يُذكر".
وأكملت الصحيفة: "ليست إيران وحدها. فالمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة الخاصة، وحتى المؤسسات الخيرية في الدول الديمقراطية، تُعدّ قنوات إضافية. ومؤخراً، كشفت صحيفة نيويورك بوست كيف جمعت منظمة إيطالية غير ربحية تُدعى جمعية التضامن مع الشعب الفلسطيني حوالى 4 ملايين دولار، ظاهرياً مشاريع إنسانية، لكنها في الواقع استخدمت الأموال لشراء أسلحة ودعم عائلات الإرهابيين".
وتابعت: "علاوة على ذلك، أصبحت العملات الرقمية أدوات فعّالة للغاية للجماعات المسلحة. لقد أوضح تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي أنه منذ عام 2020، وسّعت حماس بشكل كبير استخدامها لعملات بيتكوين وإيثريوم وغيرها من العملات المشفرة، حيث فتحت محافظ رقمية وروجت لها على منصات التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات. ورغم الجهود المبذولة لإغلاق هذه المحافظ، إلا أن الجماعات تحولت إلى أساليب أكثر تطوراً، مثل المحافظ الباردة غير المتصلة بالإنترنت والتي لا يمكن تتبعها عبر الشبكة العنكبوتية".
وذكر التقرير أن "الأموال التي يتم جمعها، لا تقتصر على الأسلحة والذخيرة فحسب، بل تُمكّن الجماعات المسلحة من إعادة بناء البنية التحتية بعد كل صراع، والحفاظ على جيوشٍ بالآلاف، وشراء أنظمة أسلحة متطورة، وبناء الأنفاق، وصيانة الطائرات المسيرة، ونشر دعايةٍ مستمرة".
وأكمل: "أيضاً، يُساعد هذا التمويل حماس وحزب الله على ترسيخ سيطرتهما الأيديولوجية، وتُستخدم هذه الموارد لترويج الكراهية عبر التعليم، وإدارة معسكرات تدريب الشباب، ونشر محتوى معادٍ للسامية، ودفع رواتب للمسلحين وعائلاتهم، مما يُشكّل حافزاً ثابتاً للإرهاب".
وأضاف: "في أعقاب هذا الهجوم المروع، تكثفت الجهود الاستخباراتية والتنظيمية، لكن الواقع هو أن معظم القنوات المالية لا تزال مفتوحة. لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة، شملت تجميد أصول ممولي حماس حول العالم، كما فرضت ألمانيا قيوداً على أنشطة المنظمات المؤيدة لحماس".
التقرير كشف أن بريطانيا أصبحت العاصمة المالية لحركة "حماس" في الغرب، قائلاً إن "كبار مسؤولي الحركة يديرون أموالاً طائلة ويجمعون مبالغ كبيرة معظمها من الجمهور ومن الحكومة أيضاً، وذلك قبل نقلها مباشرة إلى الجناح العسكري للحركة".
وختم: "بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل أن تشن حملة توعية عامة عالمية لكشف العلاقة المباشرة بين ما يسمى بالتبرعات الإنسانية والأموال التي تصل في نهاية المطاف إلى الجماعات المُسلحة".