أعلنت كندا عن مشروع قانون جديد يحمل اسم "قانون وسائل التواصل الاجتماعي الآمنة"، يهدف إلى منع الأطفال والمراهقين دون سن 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي ، وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه عالمي متزايد لتنظيم استخدام المنصات الرقمية من قبل القُصّر، لتنضم كندا إلى دول مثل أستراليا وإندونيسيا وماليزيا التي تبنت إجراءات مشابهة.

التزامات جديدة على منصات التواصل والذكاء الاصطناعي
 

يفرض مشروع القانون معايير صارمة على شركات التواصل الاجتماعي، إذ يلزمها بتصميم خدمات أكثر أماناً للأطفال، مع إزالة المحتوى المزيف المعتمد على تقنية التزييف العميق، بالإضافة إلى المحتوى الذي يستغل الأطفال أو يسبب إعادة إيذاء للناجين من الاعتداءات ، كما يتضمن القانون متطلبات مثل وضع تصنيفات واضحة للمحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي، وتوفير أدوات سهلة للإبلاغ عن المواد الضارة وحظر المستخدمين المسيئين.

روبوتات الدردشة تحت الرقابة أيضاً
 

ورغم أن خدمات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لن تخضع لشرط الحد الأدنى للعمر، فإن القانون يفرض عليها مجموعة من التدابير الوقائية ، وتشمل هذه التدابير الحد من مخاطر نشر المحتوى الضار أو تشجيع السلوكيات الخطرة، إلى جانب تطوير آليات استجابة سريعة للتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة ، ويأتي ذلك بعد تزايد المخاوف بشأن تأثير بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي على المستخدمين صغار السن.

هيئة جديدة للإشراف والتنفيذ

ستتولى هيئة السلامة الرقمية الكندية، وهي جهة تنظيمية جديدة، وضع التفاصيل التنفيذية للقانون والإشراف على تطبيقه ، كما ستملك صلاحية منح استثناءات لبعض المنصات إذا أثبتت أنها توفر ضمانات كافية لحماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية.