ترأس وزير الري، لوناس بوزڨزة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا دوريًا خُصص لمتابعة وضعية الخدمة العمومية للمياه عبر مختلف ولايات الوطن خلال موسم الاصطياف، وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والمديرين العامين للمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، وبمشاركة مديري الري للولايات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن ضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه وتحسين جودتها يمثلان أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن النتائج المسجلة تعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء الخدمة العمومية للمياه، وهو ما يستوجب مواصلة التجند والعمل الميداني بنفس الوتيرة، وتعزيز الجدية واليقظة في التسيير، قصد ترسيخ هذه النتائج والارتقاء أكثر بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أسدى الوزير جملة من التعليمات، تمثلت في مواصلة المتابعة الميدانية اليومية، وتعبئة مختلف الموارد المائية وحسن استغلالها مع تنويع مصادر التزود بالمياه، وضمان استمرارية الخدمة العمومية من خلال تأمين المناوبة والمداومة، خاصة خلال العطل الأسبوعية والرسمية.

كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المسجلة بعنوان سنة 2026 واستكمال البرامج التنموية في آجالها، وتكثيف عمليات الكشف عن التسربات وإصلاحها، والتصدي للتوصيلات غير الشرعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة القضائية ضد المعتدين على منشآت وشبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

وأكد الوزير أيضًا على اعتماد المرونة والنجاعة في معالجة الملفات، وتعزيز آليات الاستشراف، وترسيخ مبادئ التسيير الرشيد للموارد المائية والحد من التبذير، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين ومواصلة التواصل مع المواطنين، لا سيما عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، مع إعلامهم مسبقًا بأي تذبذب في عملية التزويد بالمياه أو الأشغال المبرمجة للصيانة.

كما دعا إلى تثمين استعمال المياه المستعملة المصفاة ورفع نسب استغلالها، وتعميم إدراج تقنية المعالجة الثلاثية وأنظمة التسيير والتحكم عن بعد ضمن المشاريع المستقبلية، فضلًا عن مواصلة تجسيد مشاريع الربط البيني للسدود والأنظمة الكبرى للتحويلات المائية، بما يسمح بتحويل المياه من المناطق الأكثر وفرة إلى المناطق الأقل وفرة.

واستمع الوزير، خلال الاجتماع، إلى عروض قدمها مسؤولو الإدارة المركزية ومديرو الري للولايات، تناولت وضعية الخدمة العمومية للمياه والإجراءات والتدابير المتخذة لضمان استمراريتها وتحسينها، إلى جانب عرض مدى تقدم المشاريع القطاعية المسجلة.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الري على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمؤشرات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، والتدخل الفوري لمعالجة أي اختلال قد يُسجل، مع مواصلة التنسيق بين جميع الفاعلين في القطاع، وضمان إعلام المواطنين بكل المستجدات المتعلقة بالخدمة العمومية للمياه، خاصة عند تسجيل أي تذبذب في التزويد أو برمجة أشغال الصيانة، بما يعزز الثقة ويحسن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.