أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن الممرات الاقتصادية الإقليمية تمثل نموذجًا عمليًا لتعزيز التكامل بين الدول، مشددًا على أهمية مواصلة العمل المشترك لتطوير هذه الممرات ووضع معايير وآليات موحدة تسهم في تسريع تنفيذها وتعظيم آثارها الاقتصادية والاجتماعية على الدول والمجتمعات المستفيدة.

اجتماعات البنك الإسلامي

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد رستم في الجلسة رفيعة المستوى التي عقدتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بعنوان «الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود لتعزيز الترابط الإقليمي»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار «التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام».

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المناقشات التي شهدتها الجلسة عكست أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وتوحيد الجهود بين مؤسسات التمويل التنموي والحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتزايدة، مؤكدًا أن الشراكة من أجل التنمية وتمكين القطاع الخاص وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل محاور رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

تحقيق أهداف التنمية

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن تحقيق أهداف التنمية يتطلب مواءمة الأطر الإقليمية للتعاون مع الأولويات الوطنية والإمكانات التمويلية المتاحة، بما يضمن تكامل الجهود المختلفة مع الرؤى المشتركة لتعزيز القدرة على الصمود ودعم التعافي الاقتصادي وتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص أصبحت عنصرًا أساسيًا في التعامل مع التحديات المعقدة التي تواجه الدول، خاصة في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة والتحول الرقمي، لما توفره من قدرة على حشد الموارد والخبرات ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الشراكات يتطلب توحيد الأطر التنظيمية وتبسيط الإجراءات وتقليل تكاليف المعاملات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي ووضع آليات أكثر تكاملًا للتنسيق بما يسهم في بناء بيئة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، لافتًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص من خلال خبراته الفنية وقدراته الابتكارية وحلوله التشغيلية التي تسهم في رفع كفاءة المشروعات وتسريع تنفيذها.

وأضاف أن تمكين القطاع الخاص يتطلب توفير أدوات تمويلية متنوعة تشمل التمويل السيادي وغير السيادي والتمويل المختلط وأدوات تقاسم المخاطر، بما يعزز الجدارة التمويلية للمشروعات ويحفز تدفقات الاستثمارات طويلة الأجل.