تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال يونيو 2026 تنفيذ مرحلة جديدة من مراجعة ملفات المواطنين المستبعدين من منظومة الدعم التمويني، في إطار خطة تستهدف تنقية قواعد بيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لإعادة تقييم أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية حال وجود أي بيانات غير دقيقة أثرت على موقفهم من الاستحقاق.

موعد تحديث بيانات المستبعدين من بطاقات التموين

ووفقًا لتعليمات رسمية تم توجيهها إلى المديريات ومكاتب التموين بالمحافظات، تقرر فتح باب تحديث البيانات للمواطنين المستبعدين من بطاقات التموين اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وذلك من خلال استمارة إلكترونية مخصصة عبر منصة «مصر الرقمية»، ضمن خطوات تستهدف تعزيز دقة البيانات وتحقيق مزيد من العدالة في منظومة الدعم.

وتعتمد وزارة التموين على عملية تحديث البيانات في إعادة تقييم الحالة الاقتصادية للأسر، من خلال مراجعة المعلومات المتعلقة بالدخل، ومستويات الإنفاق، والأصول والممتلكات، والحيازات المختلفة، بما يساعد الجهات المختصة على تكوين صورة أكثر دقة عن مدى أحقية كل أسرة في الحصول على الدعم التمويني.

وأكدت التعليمات أن تحديث البيانات يمثل شرطًا أساسيًا لقبول طلبات التظلم، حيث يتعين على المواطن الانتهاء من تسجيل البيانات إلكترونيًا وإرفاق ما يثبت ذلك ضمن ملف التظلم المقدم إلى مكتب التموين التابع له. وشددت الوزارة على أن الطلبات غير المستوفاة لهذا الشرط لن يتم إدراجها ضمن مراحل الفحص أو المراجعة، لضمان الاعتماد على بيانات حديثة ودقيقة عند اتخاذ القرار النهائي.

وبعد استكمال التسجيل الإلكتروني، يمكن للمواطن التقدم بطلب رسمي لإعادة النظر في قرار الاستبعاد، مع تقديم المستندات التي تدعم موقفه وتثبت أحقيته في الحصول على الدعم، إلى جانب نسخة من استمارة تحديث البيانات المسجلة عبر المنصة الإلكترونية.

كما يتم إدراج بيانات التظلمات داخل منظومة خدمة العملاء المختصة، بما يسمح بمتابعة الطلبات ومراحل فحصها إلكترونيًا، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وتقليل فترات الانتظار.

وتتولى مكاتب التموين استقبال طلبات التظلم ومراجعة المستندات والتأكد من استيفاء البيانات المطلوبة، قبل إدراج الحالات ضمن كشوف المراجعة الدورية التي تتضمن أسباب الاستبعاد والمستندات المؤيدة لكل حالة، تمهيدًا لإرسالها إلى الجهات المختصة لاستكمال أعمال الفحص.

وبحسب التعليمات المنظمة، تلتزم المكاتب التموينية بإرسال كشوف التظلمات بصورة منتظمة كل عشرة أيام، بينما تقوم مديريات التموين بالمحافظات بتجميع الطلبات الواردة وإعداد قاعدة بيانات موحدة للحالات المطلوب إعادة فحصها، على أن يتم رفع الملفات إلى وزارة التموين بشكل دوري كل خمسة عشر يومًا، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا، بما يساهم في تسريع إجراءات المراجعة والبت في الطلبات.

وتستند قرارات استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم إلى مجموعة من معايير العدالة الاجتماعية، تشمل حجم الدخل والإنفاق والملكية والأصول المسجلة، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستخدام الأمثل لمخصصات الدعم التمويني.

وتؤكد وزارة التموين أن منظومة التظلمات تمثل أحد المسارات الأساسية لضمان العدالة والشفافية، حيث يتم التعامل مع كل حالة بشكل منفصل وفقًا للبيانات والمستندات المقدمة، مع إتاحة الفرصة الكاملة للمواطنين لتصحيح أي بيانات غير دقيقة قد تكون أثرت على موقفهم من الاستحقاق.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة قواعد البيانات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، بالتوازي مع تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءات تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا.