قال عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يعكس توجه الدولة نحو دعم التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمد على الإنتاج والتصنيع.

أضاف الغنيمي أن الخطة تضع القطاع الصناعي ضمن أولوياتها الرئيسية، باعتباره من أهم القطاعات القادرة على تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب دعم الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أشار إلى أن الدولة تعمل على توطين الصناعات وتعزيز التصنيع المحلي، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مؤشرات النمو خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن الاهتمام بالصناعة يظهر من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية، وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية وتوفير فرص العمل.

وأكد عضو الشيوخ أن نجاح الخطة يرتبط أيضًا باستمرار تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة ودعم النشاط الاقتصادي.

واختتم الغنيمي تصريحاته بالتأكيد أن خطة التنمية 2026/2027 تمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد إنتاجي مستدام قادر على مواجهة التحديات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان لضمان تحقيق أهداف الخطة على أرض الواقع.