قرر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، إحالة واقعة جديدة تتعلق بمخالفات في ملف تصالح على مخالفات البناء بمركز ومدينة منوف إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية حيالها، وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة الفساد الإداري والتأكد من تطبيق أحكام القانون بكل حسم وشفافية.

وجاء القرار بناءً على مذكرة مقدمة من الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، كشفت عن وجود مخالفات تتعلق بقبول ملف تصالح لأحد المواطنين بقرية كفر شبرابلولة التابعة لمركز منوف، بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

وأوضحت نتائج الفحص والدراسة التي أجرتها الجهات المختصة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف قامت بقبول طلب التصالح رغم عدم استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة، حيث تبين خلو ملف التصالح والمستندات المؤرشفة الخاصة به من أي مستند رسمي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة لكافة الأعمال المطلوب التصالح عليها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للضوابط والإجراءات المنظمة لعملية التصالح.

وأشارت المذكرة القانونية إلى أن عدم وجود مستندات تثبت تاريخ المخالفة يثير شبهة وجود تواطؤ أو تقصير في فحص الملف، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لضمان الحفاظ على المال العام وتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تطبيق القانون.

وعلى الفور، أصدر محافظ المنوفية قرارًا بإلغاء تقرير اللجنة الفنية المختصة بالبت في طلب التصالح والمعروف بـ"نموذج 6"، والذي تضمن الموافقة على التصالح في الأعمال المخالفة محل الواقعة، مع إلغاء جميع الآثار المترتبة على هذا القرار.

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بإعادة فحص ملف التصالح وعرضه مجددًا على اللجان المختصة، بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة والتأكد من مطابقتها لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وأكد اللواء عمرو الغريب أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات إدارية، مشددًا على استمرار الرقابة والمتابعة الدقيقة لكافة ملفات التصالح، والتصدي بحزم لأي محاولات للالتفاف على القانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه في وقائع فساد مالي أو إداري.