أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الأمن المائي أصبح أحد أهم الرهانات الحقوقية والتنموية في إفريقيا وخلال إحياء يوم إفريقيا، المصادف لـ25 ماي من كل سنة، وتزامنًا مع إعلان الاتحاد الإفريقي سنة 2026 سنةً لاستدامة المياه، تحت شعار: "ضمان التوافر المستدام للمياه وأنظمة الصرف الصحي الآمنة من أجل تحقيق أهداف أجندة 2063"،شدد المجلس أن الماء هو حق أساسي من حقوق الإنسان، يكفله الدستور بموجب المادة 63 الفقرة 1 منه، ويرتبط هذا الحق، مباشرة بالكرامة الإنسانية، والصحة، والغذاء، والتنمية، والبيئة السليمة.
و جاء في بيان للمجلس الوطني لحقوق الانسان ان ضمان التوفر المستدام للمياه وخدمات الصرف الصحي الآمنة يشكل شرطاً ضرورياً لحماية وترقية وإعمال هذا الحق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
و اكد المجلس إن اختيار هذا الشعار ليوم إفريقيا لسنة 2026 يعكس حجم التحديات التي تواجه القارة، خاصة في ظل التغيرات المناخية، والجفاف، والتصحر، وتزايد الضغط على الموارد المائية. وهي تحديات تستدعي مواصلة التعاون الإفريقي، وتبادل الخبرات، واعتماد سياسات قائمة على الاستدامة والإنصاف وحماية حقوق الأجيال القادمة.
و ثمّن المجلس، بهذه المناسبة، الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الأمن المائي، من خلال توسيع مشاريع تحلية مياه البحر، وإنجاز وصيانة السدود، وتطوير منشآت التطهير، وتحسين شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي، إلى جانب ترشيد استعمال الموارد المائية، وهي جهود أسهمت في تحقيق الأمن المائي، وترسيخ مقاربة مستدامة تكفل حق الأجيال الحالية وأجيال المستقبل في الماء.
و أوضح المجلس أن البعد الإفريقي للجزائر يظل خياراً راسخاً في دعم التضامن القاري والعمل المشترك، لاسيما في الملفات المرتبطة بالسلم، والتنمية، والأمن الغذائي والمائي، وحماية الموارد الحيوية في القارة.
وبهذه المناسبة، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مواصلة تبني نهج حقوق الإنسان في السياسات الوطنية والإفريقية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، وتعزيز الوعي المجتمعي بقيمة الماء، وترسيخ ثقافة الاستعمال المسؤول لهذا المورد الحيوي.
واكد المجلس أن حماية الحق في الماء تمثل مدخلاً أساسياً لبناء إفريقيا أكثر أمناً، وعدلاً، واستدامة، تنفيذا لأهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.