ينظم قانون العمل الجديد في مصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال مجموعة من القواعد التي تحكم إجراءات التعيين وإنهاء الخدمة، بهدف ضبط سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي، مع تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.

ويُلزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بإبرام عقد عمل مكتوب يحدد بوضوح طبيعة الوظيفة والأجر ومدة التعاقد، بما يضمن إثبات العلاقة القانونية منذ بدايتها ويحد من الاتفاقات غير الموثقة.

كما ينص على ضرورة تسجيل بيانات العامل لدى الجهة الإدارية المختصة، بما يتيح توثيق العلاقة التعاقدية داخل قواعد بيانات رسمية، ويساعد في الرقابة على سوق العمل وتنظيمه.

منع التمييز
وفي ما يتعلق بالتعيين، يضع القانون ضوابط تمنع التمييز أو التشغيل غير الرسمي، مع إلزام المنشآت بتطبيق الإجراءات القانونية المنظمة لبدء علاقة العمل بشكل صحيح وموثق.

مبررات الفصل
أما في حالة إنهاء الخدمة، فيشترط القانون أن يكون الفصل قائمًا على مبرر قانوني واضح، مع إلزام صاحب العمل بإثبات أسباب إنهاء العلاقة التعاقدية وعدم اتخاذ قرار الفصل بصورة تعسفية.

تعويضات عن الفصل التعسفي 
كما يقر القانون حق العامل في الحصول على تعويض حال ثبوت الفصل غير المشروع، بما يضمن حماية الحقوق المالية والقانونية للطرف المتضرر.

ويشدد القانون على ضرورة اتباع إجراءات مكتوبة ومسببة عند إنهاء الخدمة، مع إخطار العامل رسميًا بقرار الفصل، بما يضمن الشفافية ويمنع القرارات الفردية غير الموثقة.

 تسوية ودية 
كما ينص على تعزيز آليات التسوية الودية للنزاعات العمالية قبل اللجوء إلى القضاء، مع الإسراع في الفصل في القضايا العمالية حال وصولها للمحاكم المختصة.

ويهدف هذا الإطار إلى تقليل النزاعات داخل سوق العمل، وضبط عمليات التعيين والفصل وفق قواعد قانونية واضحة تمنع التعسف وتدعم الاستقرار الوظيفي.