مع اقتراب موسم الامتحانات، تنشط شبكات الغش الإلكتروني عبر تطبيقات مثل تليجرام وواتساب، لترويج أسئلة وأجوبة مزيفة مقابل المال، في محاولة لضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

هذه الظاهرة لم تعد مجرد مخالفة بسيطة، بل تحولت إلى جريمة تمس الأمن التعليمي وتستوجب عقوبات رادعة.

وجاء القانون المصري لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ليضع حدًا لهذه الممارسات، حيث لم يعد هناك فرق بين من قام بتسريب الامتحان أو من ساعد على نشره، بل امتدت العقوبات لتشمل حتى مجرد حيازة أدوات الغش داخل اللجان.

المتهم بتصوير الامتحان ونشره عبر مواقع التواصل يُعتبر الفاعل الأصلي للجريمة، ويواجه عقوبة الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، لضمان حرمانه من أي مكاسب غير مشروعة.

القانون لا يكتفي بمعاقبة من نجح في التسريب، بل يعاقب أيضًا على مجرد الشروع في الغش، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة بين 10 و50 ألف جنيه.

كما يحظر تمامًا إدخال الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية أو السماعات الدقيقة داخل اللجان، ويُعتبر مجرد ضبطها مع الطالب مخالفة صريحة، تُوقع عليه غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه مع مصادرة الجهاز.

ولا تتوقف العقوبات عند الجانب الجنائي، بل تمتد إلى إجراءات إدارية قد تدمر مستقبل الطالب، مثل إلغاء امتحانه في المادة المضبوط فيها، أو إلغاء جميع امتحاناته في العام الدراسي، وصولًا إلى حرمانه من دخول الامتحانات لمدة عامين في حالات الغش المنظم أو الاعتداء على المراقبين.

تطبيق القانون لا يقتصر على المدارس فقط، بل يمتد إلى الفضاء الإلكتروني، حيث تقوم مباحث الإنترنت بتتبع المجموعات والصفحات التي تدّعي تسريب الامتحانات عبر العناوين الرقمية، ويتم إسقاط مديري هذه الصفحات حتى وإن استخدموا أسماء وهمية أو أرقام دولية، ليُقدموا إلى المحاكمات العاجلة بتهم الإخلال بالأمن القومي التعليمي والنصب على المواطنين.