وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعد شكوى رفعها ضده عمال المؤسسة. لعدم منحهم كشوفات الراتب ل61 عامل بناءا على محاضر مفتشية العمل.

المتهم (ع.ع) واثناء مثوله امام هيئة المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده و الذي قضى بإدانته بتغريمه 70 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة. عن جنحة عدم تسليم العمال كشوف الراتب ،حيث انكر التهمة المنسوبة اليه ،وصرح انه لم يكن لديه اي علم بالقضية ولم يتم تبليغه. ومضيفا انه كان يعمل مسيرا لمؤسسة الحراسة سابقا والتي يتواجد مقرها بالابيار ، مؤكدا انه لم يصله اي تبيلغ من مفتشية العمل.

هذا وقد طالبت هيئة دفاعه ببطلان اجراءات المتابعة كون ان المؤسسة مقرها بالابيار و المخالفة تمت في ولاية  ورقلة. مضيفة خلال مرافعتها ان موكلها لم يصل اي اعذار من الضحايا وان المخالفات ارتكبت في جائحة كورونا. كما ان مفتش العمل لم يستدعي موكلها لتبليغه بالكشوفات ،ملتمسة من هيئة المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.  وفي الشكل ببطلان اجراءات المتابعة، واحتياطيا تلتمس البراءة.

هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية بعد تقديم طلبات وكيل الجمهورية الى تاريخ 8 جوان الداخل .

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور