ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، الأحد، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا ضم إطارات الإدارة المركزية، خُصص لتقييم حصيلة النشاطات للفترة الممتدة من 12 أفريل إلى 09 ماي 2026 ومتابعة تنفيذ البرامج المسطرة، فضلا عن تقييم أداء الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، أين شدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان بيئة عمل سليمة، تصون كرامة العامل وتحفظ صحته الجسدية والنفسية.

واستمع وزير العمل خلال هذا الاجتماع، إلى عروض قدمها إطارات الإدارة المركزية، تمحورت حول مدى تقدم تنفيذ البرامج. والمشاريع المسطرة، لاسيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية. برامج رقمنة الخدمات، تدعيم آليات التكفل بانشغالات ومرتفقي القطاع. إضافة إلى تقييم التدابير المتخذة في مجال تبسيط الإجراءات الإدارية.

حيث أسدى الوزير جملة من التعليمات، أهمها الحرص على التنفيذ الصارم لمقتضيات ورقة الطريق الخاصة. بالتحسين المستمر للخدمة العمومية، من خلال اعتماد الخدمات الرقمية عن بعد لتبسيط الإجراءات الإدارية. إلى أقصى حد والابتعاد عن كل أشكال البيروقراطية. ومواصلة جهود الرقمنة عبر استكمال مشاريع العصرنة. ذات الأثر المباشر على تحسين الخدمة العمومية وجودة التكفل بانشغالات المرتفقين. مع ضمان السرعة والمرونة في معالجة الملفات. بالإضافة إلى تأهيل وتطوير المورد البشري من خلال تعزيز التكوين. المتخصص لفائدة عمال وموظفي القطاع، بما يرفع كفاءتهم المهنية ويحسن أداءهم، بما في ذلك الجوانب الرقابية والتأطيرية. وفق مقاربة عصرية ترتكز على النجاعة والاحترافية.

وفي شق الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، شدد الوزير على ضرورة اتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان بيئة عمل سليمة. تصون كرامة العامل وتحفظ صحته الجسدية والنفسية، مؤكدا أن هذا المحور يعد أحد أهم الركائز ضمن برنامج العمل القطاعي. لترسيخ ثقافة الوقاية داخل المؤسسات وتعزيز شروط السلامة والصحة المهنية.

كما أكد على عدم التساهل مطلقا في ما يتعلق بمراقبة مدى احترام قواعد الصحة والسلامة المهنية. موجها تعليمات إلى مصالح المفتشية العامة للعمل لتكثيف الخرجات الميدانية وعمليات التفتيش. والرقابة عبر مختلف ولايات الوطن، للوقوف على ظروف العمل ميدانيا. والتحقق من احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الوقاية والسلامة المهنية وضمان العمل اللائق. مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتصحيحية اللازمة.

وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئات تحت الوصاية المكلفة بالوقاية المهنية والقطاعات المعنية. لاسيما المتدخلة في المجالين الصحي والوقائي، بهدف توحيد الجهود ورفع نجاعة التكفل بقضايا الصحة والسلامة المهنية. وتحسين بيئة العمل.

أما بخصوص بفئة الفلاحين، أكد سايحي على ضرورة مواصلة برنامج المرافقة الموجه لفائدتهم. والعمل على تمكينهم من الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية وفق اشتراكات ميسرة. تراعي خصوصية نشاطهم، بما يساهم في توسيع التغطية الاجتماعية لهم ولعائلاتهم.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العمل على أن تحقيق الأهداف المسطرة يقتضي الالتزام الصارم بالتعليمات المسداة. والمتابعة الميدانية الدقيقة والتقييم الدوري والمستمر للأداء، ما من شأنه تصحيح النقائص. في حينها وتحسين النجاعة العملياتية، خدمة لمرفق عمومي عصري وفعال. يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز ثقتهم في الإدارة العمومية.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور