أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي  أن موزانة الوزارة والقطاعات التابعة لها وصلت ١٦١ مليار جنيه، وأن المستشفيات الجامعية موازنتها تكفي ثلث التشغيل وأغلب السنة لدي مشكلة في المستلزمات وهو يعمل لكي يعالج المريض ونحقق الفرق من التبرعات مضيفا : نداء مني لرئيس لجنة التعليم لكي يكون ملف المستشفيات الجامعية في المقدمة ويحتاج نظرة أشمل لتقديم خدمة يرضى عنها المواطن.

وزير التعليم العالي من البرلمان: موازنة المستشفيات الجامعية لا تكفي سوى ثلث التشغيل

وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم برئاسة د. أشرف الشيحي أن نقص المستلزمات أدي إلى أن بعض رجال الأعمال والمجتمع المدني قاموا بالصرف على مستشفيات بالكامل منها مستشفى المواساة بالإسكندرية ولذلك نعيد تقييم قانون المستشفيات الجامعية بالكامل وهذه المستشفيات  الجامعية عليها مديونيات وأن الموازنات الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات التشغيل الفعلية، في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به تلك المستشفيات في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.

وقال الوزير، إن الموازنة المقدرة للمستشفيات الجامعية تكفي ثلث التشغيل فقط، وفي أفضل التقديرات قد تصل إلى نصف احتياجات التشغيل"، مشيرا إلى أن المستشفيات تواجه على مدار العام أزمات متكررة في توفير المستلزمات الطبية الأساسية.

وأضاف  أن أغلب المستشفيات الجامعية تقدم خدماتها العلاجية بالمجان للمواطن البسيط حتى أن أعضاء هيئة التدريس والأطباء يتحملون أحياناً تكلفة بعض المستلزمات والعلاج من أموالهم الخاصة، حرصاً على استمرار الخدمة الطبية وعدم تحميل المرضى أعباء إضافية.

وأكد عبد العزيز قنصوه، أن كثيرا من الأساتذة يضطرون لدفع تكلفة بعض المستلزمات الطبية من جيوبهم لاستكمال علاج المرضى، لأن البديل يكون مطالبة المريض بتوفيرها بنفسه، وهو أمر يصعب على الكثير من الحالات غير القادرة".

ووجه الوزير نداءً إلى لجنة التعليم بضرورة دعم المستشفيات الجامعية، واصفاً إياها بأنها "كيان حصين" يضم خبرات وكفاءات طبية عالية قادرة على إجراء عمليات دقيقة ومعقدة تمثل أملا لآلاف المرضى، قائلا: "تلك المؤسسات لا تؤدي دورا علاجيا فقط، بل تمثل أيضا مراكز للتعليم والتدريب والبحث العلمي"، لكننا نضع العلاج أيضا في مقدمة الأولويات ونحن سعداء بتقديم الخدمة للمواطنين البسطاء لكننا أيضا بحاجة إلي دعم لاستكمال مسيرتنا".

وشدد على ضرورة إعادة النظر بصورة شاملة في شكل المنظومة الصحية في مصر، خاصة في المرحلة السابقة لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية تتحمل ضغطا هائلا نتيجة تزايد أعداد المترددين عليها وأن هناك مشروع قانون جديد للمستشفيات الجامعية يناقشه حاليا مجلس الشيوخ، وأعرب عن أمله في أن يسهم القانون المرتقب في منح المستشفيات مرونة أكبر وقدرة أفضل على التطوير وتحسين الخدمات.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لمعالجة التحديات القائمة لكنه أكد أن القضية تحتاج إلى "نظرة أعمق وأشمل" لضمان استدامة الخدمة الصحية والتعليمية والبحثية داخل المستشفيات الجامعية.