أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، القرارين رقم 552 و553 لسنة 2026، بالتصديق على نتائج انتخابات التجديد الكلي لأعضاء المجلس الملي العلمانيين، وتشكيل هيئة مكتب المجلس ومجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس بالإسكندرية.

وتأتي هذه القرارات وفقًا للائحة النظامية للطائفة المعتمدة وبناءً على محاضر الانتخابات التي أجريت في نهاية عام 2025.

تجديد كلي للمجلس الملي لمدة 8 سنوات

ونص القرار رقم 553 لسنة 2026 على التصديق على فوز 12 عضوًا في انتخابات التجديد الكلي للمجلس الملي العلماني للبطريركية بالإسكندرية، وذلك لفترة تمتد لثماني سنوات متتالية، بدأت من يناير 2026 وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2033.

وضمت قائمة الفائزين كل من: (ديكران فاهان الكسانيان، هرایر نرسيس فارتتان ماردكيان، زافين نوبار كركور ليلكيان، ارشاج ليفون ارشاك بابازيان، مایده زافين بلایان، ريتا كاربيس كاورك بلابيكيان، جارين قواديس ديكران هوهانس، اسدغيج فاهان ديكران الكسانيان، جاربيس ارتين جرابيت جرجریان، جارو ارتين كرابيد كانسيان، فاهى هاروتيون فاهيه ارتينيان، ورافي كيفورق صمائيل جلادجيان).

تشكيل هيئة مكتب المجلس الملي لعام 2026

وفي سياق متصل، حدد القرار رقم 552 لسنة 2026، تشكيل هيئة مكتب المجلس الملي لمدة عام واحد (ينتهي في ديسمبر 2026)، وجاء التشكيل كالتالي:

هرایر نرسيس فارتتان ماردكيان: نائباً لرئيس المجلس الملي.

مایده زافين بلايان: وكيلاً لنائب الرئيس.

فاهى هاروتيون فاهيه ارتينيان: سكرتيراً للمجلس.

مجلس الإدارة وهيئة المكتب (2026-2027)

كما اعتمد وزير الداخلية، تشكيل مجلس إدارة البطريركية وعضوية هيئة مكتبه لمدة عامين متتاليين ينتهيان في 31 ديسمبر 2027.

وتم اختيار ديكران فاهان الكسانيان رئيساً لمجلس الإدارة، يعاونه كل من: زافين نوبار كركور ليلكيان، نائبًا لرئيس المجلس ووكيلًا، وارشاج ليفون ارشاك بابازيان، سكرتيراً للمجلس، وجاربيس ارتين جرابيت جرجریان، أميناً للصندوق.

وضمت عضوية مجلس الإدارة أيضًا كل من (زافين نوبار ليلكيان، جاربيس ارتين جرجریان، ارشاج ليفون بابازيان، ورافى كيفورق جلادجيان).

جاءت هذه القرارات بعد الاطلاع على اللائحة النظامية لطائفة الأرمن الأرثوذكس المعتمدة منذ عام 1946، وبناءً على كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة، ومحاضر الانتخابات الرسمية التي جرت في ديسمبر 2025، لضمان استمرارية العمل المؤسسي والتنظيمي داخل البطريركية وفق الأطر القانونية المعمول بها في الدولة المصرية.

 وقد نُشرت هذه القرارات رسميًا في جريدة الوقائع المصرية لتكون نافذة من تاريخ صدورها.