شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية حملات رقابية مكبرة بعدد من المراكز والمدن، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية والسلع المتنوعة المخالفة، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات الاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بشأن تكثيف الحملات الرقابية على الأنشطة التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على استقرار الأسواق.

وقادت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد القواشتي حملات موسعة بعدد من المراكز، حيث تمكنت الحملات بمركز أبو حماد من ضبط طلمبة رصيف تعمل بدون ترخيص والتحفظ على 1200 لتر سولار قبل التصرف فيها بصورة غير قانونية، كما تم ضبط مصنع ملابس لحيازته 50 رول قماش بدون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها.

كما أسفرت الحملات عن ضبط شونة سيراميك تضم 480 كرتونة بإجمالي نحو 720 مترًا مربعًا، إلى جانب ضبط شونة مواد بناء تحتوي على 100 شيكارة أسمنت مجهولة المصدر، فضلًا عن تحرير محضرين لعدم حمل شهادات صحية، في مخالفة للاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للأنشطة التجارية.

وفي مركز كفر صقر، نجحت الحملات التموينية في رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالتصرف في المواد البترولية وتجميعها، حيث تم ضبط تجميع وتصرف في كميات من البنزين والسولار شملت 1894 لتر بنزين 80، و2004 لترات بنزين 92، بالإضافة إلى 6048 لتر سولار، و718 لتر سولار مجمعة، فضلًا عن ضبط تصرف في 2720 لتر بنزين 92.

وامتدت الحملات إلى مركز أولاد صقر، حيث تم ضبط تجميع 3050 لتر سولار بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، كما تم تحرير عدد من المحاضر ضد مستودعات بوتاجاز لبيع الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة للمستهلكين.

وأكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين والمتلاعبين بالمواد البترولية والسلع المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن المديرية تواصل التنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية لتشديد الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود والأنشطة التجارية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو شكاوى، بما يحقق الانضباط ويمنع استغلال المواطنين.