علمت "الدستور" أن الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، كلفت اليوم جمال عيسى قائمًا بأعمال الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، عقب انتهاء ندب الكاتب عبد الرحيم كمال.

ويُعد جمال عيسى أحد الكوادر الإدارية البارزة في وزارة الثقافة، حيث ارتبط اسمه في السنوات الأخيرة بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، باعتباره المسؤول الإداري الذي تولّى تسيير أعماله بشكل مؤقت في فترة انتقالية مهمة داخل القطاع الثقافي.

 كما شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الفنية بقطاع شؤون الإنتاج الثقافي منذ عام 2019، وهو منصب مرتبط مباشرة بتنظيم منح التراخيص للأعمال الفنية المختلفة مثل السينما والمسرح والمحتوى السمعي والبصري، وهي المرحلة الأولى التي تمر بها أي مادة فنية قبل عرضها للجمهور.

وفي ديسمبر 2024، صدر قرار من وزير الثقافة السابق د. أحمد فؤاد هنو بتكليفه تسيير أعمال الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بشكل مؤقت عقب انتهاء فترة الدكتور خالد عبد الجليل، إلى حين اختيار رئيس جديد للجهاز.

ويأتي هذا التكليف في سياق إداري حساس يتطلب الحفاظ على استقرار عمل الجهاز دون تعطيل، وضمان استمرار تدفق الأعمال الفنية من خلال منظومة التراخيص والرقابة، مع التعامل مع الملفات المتراكمة والمتنوعة بين السينما والمسرح والإنتاج السمعي والبصري.

ويتمثل الدور المنتظر من جمال عيسى في هذه المرحلة في الإشراف على استمرارية عمل الجهاز، متابعة منح التراخيص للأعمال الفنية بمختلف أشكالها، تسريع الإجراءات الإدارية، وتقليل التعقيدات البيروقراطية قدر الإمكان. 

كما يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية الإبداع الفني وضوابط المجتمع، وإدارة المرحلة الانتقالية بهدوء، تمهيدًا لتعيين قيادة دائمة للجهاز.

وتعد هذه المرحلة اختبارًا إداريًا مهمًا لقدرة الجهاز على الحفاظ على استقراره في ظل التحولات الثقافية المستمرة، خاصة أن الرقابة على المصنفات الفنية تعتبر من أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين الدولة والمبدعين، لأنها تمس مباشرة حدود الحرية الفنية ومسؤولية التنظيم المجتمعي في الوقت نفسه.

ويُنظر إلى هذا التكليف على أنه فرصة لضمان انسيابية العمل داخل الجهاز، دعم الصناعة الفنية دون تعطيل، واستمرار دور الرقابة كأداة تنظيمية توازن بين الإبداع والإطار العام للقيم والقوانين المنظمة.