حذرت الأمم المتحدة من تصاعد خطير في سياسات التهجير القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكدة أن آلاف الفلسطينيين أجبروا على مغادرة منازلهم منذ مطلع عام 2025.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة، إلى جانب عمليات الهدم والضغوط الأمنية، دفعت نحو 40 ألف فلسطيني إلى ترك منازلهم وأراضيهم قسرًا خلال الأشهر الماضية.

وأوضح المسئول الأممي، في تصريحات صحفية نُشرت السبت، أن الأسبوع الأول من شهر مايو شهد تصعيدًا ميدانيًا لافتًا، أسفر عن نزوح 42 فلسطينيًا إضافيًا، بينهم 24 طفلًا، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه يعكس استهدافًا مباشرًا للفئات الأكثر ضعفًا داخل المجتمع الفلسطيني.

اعتداءات المستوطنين تحت حماية الجيش

وأشارت مصادر أممية إلى أن هجمات المستوطنين المسلحين باتت تمثل تهديدًا يوميًا للفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تتم في كثير من الأحيان تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتتنوع هذه الاعتداءات، بحسب التقارير الأممية، بين تخريب الممتلكات الخاصة، والاعتداء الجسدي على السكان، وصولًا إلى هدم المنازل والمنشآت الحيوية التي تعتمد عليها العائلات الفلسطينية في تأمين مصادر رزقها.

وشدد فرحان حق على أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا أن استمرار عمليات النقل القسري يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والمواثيق التي تحظر تهجير السكان الواقعين تحت الاحتلال العسكري.

بيرو تفتح تحقيقًا ضد جندي إسرائيلي

في تطور قانوني لافت، أعلنت مؤسسة هند رجب عن أن النيابة العامة في بيرو فتحت تحقيقًا جنائيًا أوليًا بحق جندي إسرائيلي ينتمي إلى الكتيبة "424" التابعة للواء "جفعاتي"، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية خلال الحرب على قطاع غزة. وذكرت المؤسسة، في بيان رسمي، أن التحقيق جاء عقب التأكد من دخول الجندي إلى الأراضي البيروفية، ورصد وجوده المحتمل في العاصمة ليما أو مدينة كوسكو، ما أتاح تفعيل مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي يسمح بملاحقة المتهمين بجرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها.

أدلة رقمية ومقاطع مصورة

وأوضحت المؤسسة أن ملف الشكوى يستند إلى أدلة رقمية مفتوحة المصدر، تتضمن صورًا ومقاطع فيديو منشورة عبر حسابات الجندي نفسه، إضافة إلى مواد توثق مشاركته في عمليات هدم لأحياء سكنية وبنية تحتية مدنية في منطقتي الرمال وجباليا شمال قطاع غزة.

كما أشارت إلى ظهور الجندي بالقرب من منشآت مدنية وإنسانية، بينها مقرات تابعة لوكالة أونروا ومراكز طبية، إلى جانب مشاركته ضمن وحدات عسكرية متهمة بتنفيذ عمليات تدمير واسعة واستهداف للمدنيين.

تحركات قانونية تستند إلى اتفاقيات دولية

وبحسب البيان، أصدر مكتب المدعي العام البيروفي المختص بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، قرارًا بفتح تحقيق يستمر 15 يومًا، يشمل التحقق من وجود المشتبه به داخل البلاد، وفحص بياناته الرقمية، والتأكد من هويته، استنادًا إلى التزامات بيرو بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المدير العام للمؤسسة، دياب أبو جهجة، إن القرار يمثل "خطوة تاريخية تعكس التزام بيرو بمبادئ العدالة الدولية"، معربًا عن أمله في اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجندي حال التأكد من وجوده داخل الأراضي البيروفية.

من جانبها، أكدت رئيسة قسم التقاضي بالمؤسسة، ناتاشا براك، أن ملف القضية يتضمن "أدلة رقمية موثقة بدقة"، تشمل تحديد المواقع الجغرافية، والسجلات العسكرية، ومنشورات موثقة مرتبطة بالمشتبه به.