قالت المحامية مها أبوبكر، إن بعض التفاصيل التي ظهرت في قانون الأسرة  الجديد من الحكومة، أولها وجود الملف الواحد، وهو أمر مهم جدًا ومصلحة اقتصادية وطنية وليس فقط مصلحة للأشخاص.

وأضافت أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc، أن الأمر الثاني يتمثل في إعفاء كل الدعاوى المتعلقة بالأجور والنفقات من الرسوم والمصاريف القضائية، مؤكدة أن ذلك يعد خطوة مهمة جدًا وكانت تمثل عبئًا كبيرًا في فترات سابقة.

استحداث شرطة أسرية

وتابعت، أن الأمر الثالث المهم هي استحداث شرطة أسرية أو ما تمت تسميته بالشرطة الأسرية، موضحة أن هذه الفكرة كانت اقتراحًا منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أن فكرة الملف الواحد والرسوم كانت موجودة في القانون الحالي، معربة عن أملها في النظر بعين الاعتبار إلى ضوابط الاستضافة.