أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر تعيش حاليًا عصر "الفرص الحقيقية" بفضل تفوقها السياسي والأمني في المنطقة، مشددًا على أن الدولة باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى لاستغلال هذه الفرص لتعزيز ريادة القطاع العقاري. 

وأشار خلال كلمته الافتتاحية في النسخة الخامسة من مؤتمر «The Investor»، إلى أن التحدي الراهن يكمن في تحويل هذه المقومات إلى نتائج ملموسة عبر إعادة تنظيم شاملة للسوق.

وكشف شكري عن بشرى طال انتظارها في الوسط العقاري، مؤكدًا أن اتحاد المطورين العقاريين سيرى النور خلال فترة لا تتجاوز العام، ليكون المظلة الرسمية والمنظم الشرعي للعلاقة بين المطور والدولة والمشتري. وأوضح أن غرفة التطوير العقاري ستقوم بإدارة الملف مؤقتًا، مستندة إلى خبرتها في تصنيف المطورين وقدرتها الفنية على ضبط إيقاع السوق لحين اكتمال الهيكل الإداري للاتحاد الجديد.

وفي إطار المساعي البرلمانية والمهنية لدعم المطورين، أعلن شكري عن تحركات قوية لمد العمل بالتيسيرات الحالية لمدة عام إضافي مع فترة سماح 6 أشهر، وكشف عن مقترح جارٍ مناقشته لخفض نسبة الإنجاز المطلوبة من المطورين لتصبح 70% بدلًا من 80% (والتي كانت سابقًا 95%). وبرر هذا التوجه بأن المطور الذي يصل إلى هذه النسبة يكون قد أنجز الهيكل الرئيسي للمشروع، وما يتبقى هو أعمال دقيقة كاللاند سكيب والاتصالات، مؤكدًا أن تخفيف الأعباء المالية في هذه المرحلة يساعد المطورين على مواجهة ضغوط فروق الأسعار وتكاليف التنفيذ المرتفعة.

وعلى صعيد حماية سمعة القطاع، شدد شكري على تصدي الغرفة لمحاولات "التشويه" التي تطال بعض المطورين، معلنًا عن توجه لإنشاء لجنة متخصصة لرصد المشكلات والتعامل معها بشفافية مطلقة.

وأوضح أن حالات التعثر في السوق المصري محدودة للغاية ولا تمثل ظاهرة، وأن الهدف هو تقديم بيانات دقيقة تعزز ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي، وتؤكد أن العقار يظل الوعاء الاستثماري الأكثر أمانًا وقوة في الاقتصاد المصري، مع استمرار التنسيق لتعظيم فرص النمو في المرحلة المقبلة.