اعترف المتهمون بتزوير المحررات الرسمية أمام جهات التحقيق بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية بهدف استخدامها في الاستيلاء على أموال شركات التمويل الإلكتروني.

وأوضحوا أن أحدهم كان المسؤول عن تجهيز البطاقات الشخصية المزورة باستخدام برامج تعديل الصور، وآخر مسؤول عن إنشاء حسابات إلكترونية بأسماء وهمية والتقدم بطلبات الحصول على قروض.

مؤكدين أنهم كانوا يتقاسمون الأدوار ما بين تزوير المستندات وإدخال البيانات واستلام الأموال المحولة، وأنهم نجحوا في الاستيلاء على مبالغ مالية من أكثر من شركة تمويل بنفس الأسلوب.

كما اعترفوا باستخدام أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات متطورة لتسهيل عمليات التزوير، وأنهم كانوا يغيرون بياناتهم بشكل مستمر لتفادي اكتشافهم.

قرارات النيابة العامة

قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات من مستندات مزورة وأجهزة تقنية لفحصها، وكلفت بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، تخصص نشاطهم في اصطناع مستندات مزورة لاستخدامها في الحصول على قروض مالية من شركات التمويل الإلكتروني بطرق غير مشروعة.

وأكدت التحريات أن المتهمين، من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، قاموا بإنشاء حسابات وهمية باستخدام بطاقات شخصية ومستندات مزورة، والتقدم بها إلى شركات التمويل، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين، وبحوزتهم بطاقات شخصية وكارنيهات مزورة، بالإضافة إلى أجهزة وأدوات تقنية تُستخدم في عمليات التزوير، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.