ماهي توصيات منظمة التعاون الاقتصادي لرفع النمو في مصر لـ 2.5%؟

أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، اليوم، تقرير تحت عنوان "مراجعة الإنتاجية في مصر" في محاولة منهم لتوضح كل الآليات المتكاملة المسئولة عن تعزيز الكفاءة الإنتاجية كسبيل وحيد لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى دخل المواطن.

الفجوة الإنتاجية في مصر

كشف التقرير أن المعضلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد المصري تكمن في "ازدواجية القطاعات"، حيث أشار الخبراء إلى وجود فجوة إنتاجية واسعة القطاعات التقليدية التي تعتمد على كثافة العمالة المنخفضة المهارة والأساليب النمطية وبين القطاعات التكنولوجية الناشئة التي تتسم بكفاءة عالية ولكنها لا تزال تمثل حصة محدودة من الناتج المحلي.

الهدف هو رفع معدلات نمو الإنتاجية الكلية بنسبة 2.5% سنويا

أقر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي نسبة نمو ووضعها بوصلة لصانع القرار المصري في المرحلة المقبلة، مشددا على أن الهدف هو رفع معدلات نمو الإنتاجية الكلية بنسبة 2.5% سنويا، وذلك لتحقيق استدامة حقيقية في الدخل القومي، خاصة وأن النمو الناتج عن زيادة الكفاءة هو نمو صلب لا يتأثر بالتقلبات الخارجية مثل النمو القائم على مجرد زيادة حجم الموارد.

التحول إلي خطة "النمو القائم على القيمة المضافة"

ذكر التقرير أن اقتصاد مصر يعتمد بشكل كبير على تشغيل أعداد كبيرة من العمالة في وظائف ذات قيمة مضافة منخفضة، ولهذا يجب التحول إلي خطة "النمو القائم على القيمة المضافة"، ويعني ذلك الاستثمار في جودة العامل (التعليم والتدريب) وفي جودة الماكينة "التكنولوجيا والابتكار"، بحيث ينتج العامل الواحد قيمة سوقية مضاعفة عما ينتجه حاليا

ركائز نجاح التحول للقيمة المضافة في مصر

حدد التقرير ثلاث ركائز لضمان نجاح هذا التحول في بيئة الأعمال تتضمن تبسيط الإجراءات الحكومية لتقليل الوقت الضائع في البيروقراطية، مما يرفع آليا من كفاءة زمن الإنتاج وإعادة تأهيل القوى العاملة لتتناسب مع متطلبات وتوفر بيانات دقيقة ولحظية عن أداء القطاعات، وهو ما توفره الوزارات المصرية حاليا ضمن البرنامج القطري.

وأوصى التقرير ضرورة خلق "جسور تقنية" تسمح بانتقال التكنولوجيا والخبرات من القطاعات المتقدمة إلى الصناعات التحويلية والخدمات التقليدية.