حدد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط" القواعد المنظمة لآثار العدول عن الخطبة، حيث فرّق بين الحالات المختلفة، وفقًا للمادة الثامنة.

فإذا عدل الخاطب دون سبب مقبول، لا يحق له استرداد ما قدمه، بينما يحق له ذلك إذا كانت المخطوبة هي من عدلت دون مبرر. 

وفي حال الاتفاق على إنهاء الخطبة، يسترد كل طرف ما قدمه، مع استثناء ما جرت العادة على استهلاكه.

كما أجاز النص المطالبة بالتعويض إذا ترتب على العدول ضرر مادي أو أدبي. ويعكس هذا التنظيم محاولة لتحقيق التوازن بين الطرفين، ومنع استغلال الخطبة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

كما يسهم في تقليل النزاعات التي كثيرًا ما تنشأ بعد فسخ الخطبة، خاصة فيما يتعلق بالشبكة والهدايا. ويُعد النص خطوة نحو تقنين الأعراف الاجتماعية المرتبطة بالخطبة، وإدخالها في إطار قانوني واضح.

وينظم مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط" مختلف جوانب العلاقات الأسرية للمصريين المسيحيين، بدءًا من تحديد نطاق تطبيقه على الطوائف المعترف بها، مع إتاحة الرجوع إلى القواعد الدينية لكل كنيسة فيما لم يرد به نص، مرورًا بتنظيم دقيق لمرحلة الخطبة من حيث شروطها وإجراءات توثيقها وآثار العدول عنها، وصولًا إلى وضع إطار قانوني متكامل لعقد الزواج باعتباره رباطًا دينيًا دائمًا، مع تحديد شروط صحته وإجراءاته وتوثيقه.

كما يتناول المشروع الحقوق المالية بين الزوجين، ومن بينها منقولات الزوجية ووثيقة التأمين المرتبطة بالعقد، وينظم موانع الزواج وحالات بطلانه، مع التأكيد على حظر التعدد.

ويضع آليات محددة للتطليق والانحلال وفق ضوابط قانونية، مع إلزام المحكمة بمحاولات الصلح والاستعانة برأي الرئاسة الدينية، كذلك يعالج المشروع مسائل الإرث والوصية، ويحدد القواعد الانتقالية لسريان أحكامه، بما يضمن وضوح التطبيق واستقرار المراكز القانونية.