اتفقت مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إنهاء برنامج شامل سمي بـ "البرنامج القطري" الذي يجمع بين التعاون الفني المكثف وتنفيذ آليات للإصلاح الاقتصادي حيث يعد هذا البرنامج أحد أهم ركائز التعاون الدولي لمصر في مسار الإصلاح الهيكلي الذي تقوم به، عبر شراكة امتدت لسنوات من التعاون الاقتصادي المثمر.
مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية لرفع التنافسية وجذب الاستثمار
"الدستور" رصدت أهم بنود هذا الملف الاقتصادي الذي جمع بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي "البرنامج القطرى"، والذي يعتبر إطار تعاون فني مكثف يتم تصميمه خصيصا للدول غير الأعضاء في المنظمة، ويهدف إلى مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية لرفع التنافسية وجذب الاستثمار.
ماهي الأهداف الاستراتيجية للبرنامج القطرى ؟
تتعدد الأهداف الإستراتيجية للبرنامج القطري ما بين عمليات إصلاح هيكلي لمعالجة الفجوات في الاقتصاد الكلي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، بجانب ملفات تحسين التصنيف الدولي بهدف رفع مرتبة مصر في المؤشرات العالمية (وخاص في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والشفافية) فضلا عن ملف تعزيز الثقة الدولية حتى تتمكن المؤسسات التمويلية الدولية منح مصر "شهادة ثقة"، بناء على تقارير المنظمة.
خطة التوافق مع رؤية مصر الإصلاحية لـ 2030
تعتبر برنامج مصر - رؤية مصر الإصلاحية عام 2030 - أهم الآليات التي وضعت لضمان تنفيذ الخطط الوطنية ومتابعةمراحل تنفيذها وفق منهجيات علمية تم تطبيقها مسبقا دوليا في عدد من الدول وتم إثبات نجاحها وتعتمد علي خمس محاور تولت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متابعة تنفيذها مع مصر
المحاور الخمسة الأساسية للبرنامج القطرى
يتضمن البرنامج تنفيذ 35 مشروع فني موزع على خمسة محاور رئيسية:
| المحور | الهدف الرئيسي |
|---|---|
| النمو الاقتصادي الشامل | تعزيز الاستقرار المالي، كفاءة سوق العمل، وتحسين مناخ الاستثمار. |
| الابتكار والتحول الرقمي | دمج الذكاء الاصطناعي في الصناعة ودعم الشركات الناشئة المبتكرة. |
| الحوكمة ومكافحة الفساد | تطوير الجهاز الإداري، حوكمة الاستثمارات العامة، والنزاهة في القطاع العام. |
| الإحصاء والمتابعة | بناء قواعد بيانات دقيقة وموحدة لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة. |
| التنمية المستدامة | تمويل التحول الأخضر، استدامة الطاقة، والأمن الغذائي والمائي. |
اقرأ أيضا:
منظمة التعاون الاقتصادي تصدر 5 ملفات إستراتيجية عن مصر
البنك الدولي: رفع التمويل العقاري من 132 مليون دولار لــ2.2 مليار دولار عام 2026
البنك الدولي يوصى بتدريب العمالة المصرية لتواكب مخرجات التعليم الفني
















0 تعليق