أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي برنامج عمله المؤقت لشهر مايو 2026، حيث تتولى جمهورية نيجيريا الاتحادية رئاسة المجلس خلال شهر مايو الجاري.

ومن المقرر، وفق بيان الاتحاد الأفريقي، عقد جميع الجلسات على مستوى السفراء، دون تخصيص جلسة مفتوحة خلال الشهر، كما ستُعقد معظم الاجتماعات افتراضيًا باستثناء جلسة واحدة.

ويركز البرنامج في معظمه على قضايا موضوعية مع بُعد إقليمي يشمل غرب أفريقيا والمناطق المجاورة، إضافة إلى بند واحد خاص بدولة بعينها.

وتُفتتح أعمال الشهر في 4 مايو بجلسة حول "تأثير تغير المناخ على الأزمة في حوض بحيرة تشاد ومنطقة الساحل"، وهي ثاني جلسة للمجلس هذا العام تتناول ملف المناخ، وتهدف إلى بحث تداعيات التغيرات المناخية على تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقتين، في ظل تراجع حاد في مساحة بحيرة تشاد التي انكمشت من نحو 25 ألف كيلومتر مربع تاريخيًا إلى أقل من 2500 كيلومتر مربع حاليًا، ما أدى إلى تدهور سبل العيش والنزوح وتصاعد التوترات حول الموارد، واستغلال الجماعات المسلحة مثل بوكو حرام وتنظيم "داعش – غرب أفريقيا".

وفي 6 مايو، يناقش المجلس استراتيجيات أفريقية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في ظل تصاعد ارتباطها بالإرهاب، مع الإشارة إلى أبرز الأنشطة الإجرامية مثل الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والموارد الطبيعية والتزوير والجرائم المالية.

و يعقد المجلس في 8 مايو اجتماعًا مشتركًا مع اللجنة الفرعية للميزانية وصندوق السلام، لبحث سبل تعزيز تمويل عمليات السلام وضمان مصادر تمويل مستدامة، إضافة إلى تطوير آليات مبتكرة لإدارة الموارد المالية.

ويناقش المجلس ملف تفعيل القوة الأفريقية الجاهزة، إلى جانب إحاطة حول مكافحة القرصنة في خليج غينيا عبر القوة البحرية المشتركة، بما في ذلك تقييم جاهزيتها واحتياجاتها اللوجستية.

ويعقد المجلس جلسته الأخيرة، وتشمل تحديثات حول عمليات بعثة القوة المشتركة متعددة الجنسيات في بحيرة تشاد ضد بوكو حرام وفروعها، إضافة إلى ملف التحول السياسي والأمني في غينيا بيساو بعد الانقلاب العسكري الأخير، مع التركيز على جهود استعادة النظام الدستوري.

ويتضمن البرنامج اجتماعات فرعية، أبرزها اجتماع لجنة خبراء المجلس حول تقييم مكاتب الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي، واجتماع اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب لمناقشة خطة عمل قارية لمدة خمس سنوات.

ويختتم الشهر بعدد من الفعاليات البارزة، منها الاجتماع الرفيع المستوى حول السلم والأمن في الجابون، وتنصيب دفعة جديدة من لجنة الخبراء في نيجيريا، إضافة إلى مشاركة محتملة لرئيس المجلس في قمة الهند–أفريقيا في 31 مايو.