قال النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن توفيق الأوضاع ينص على أن كل شخص سيتعامل في السمسرة العقارية، لا بد أن يسجل نفسه في سجل خاص بمهنة الوسيط العقاري لدى هيئة الاستثمار، ومن ثم يحصل على ما يشبه الرخصة الخاصة بالتسويق العقاري، لتبدأ بعد ذلك الخطوة الثانية المتمثلة في إلزامه بإمساك دفاتر منتظمة ومحاسبته سنويًا بشكل ضريبي مثل أي شركة حتى لو كان فردًا.

وأضاف "محسب"، خلال حواره ببرنامج "ستوديو إكسترا"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من يضع نفسه داخل هذه المهنة ويستخرج رخصة التسويق العقاري سيتعامل مثل أكبر شركة تمارس هذا النشاط، بما يعني أن بياناته ستكون مسجلة ومعروفة، وسيكون له سجل خاص بكل تعاملاته يثبت فيه الوحدة التي باعها أو كان سيبيعها، وكذلك العمولة التي تقاضاها، مشيرًا إلى أنه إذا فشل العقد ونتجت عنه عمولة في منتصف الطريق نتيجة ظروف خارجة عن إرادته فسيسمح له بالحصول عليها، ولكن مع ضرورة إثباتها ومحاسبته باعتباره شركة بشكل دقيق.

وأوضح، أن هذا هو الجزء الأول من القانون الحالي القائم بالفعل، مشيرًا إلى أن من لا يلتزم بهذه الإجراءات سينتقل إلى نطاق الجريمة والتهرب الضريبي، حيث توجد آليات أخرى للعقاب سيتم تطبيقها بعقوبات شديدة جدًا.

وأكد أن الأزمة لا تتوقف عند هذا الحد، وإنما تمتد إلى استغراق هذه المهنة لخريجي مصر من مختلف التخصصات، سواء الطب أو الهندسة أو التجارة أو العلوم أو القانون، موضحًا أن كثيرًا من أصحاب هذه المهن والأعمال المحترمة يتركون مجالاتهم الأصلية بسبب المكسب السريع والأرقام الكبيرة التي تحققها الوساطة العقارية.