أقر قانون المحال العامة منح لجنة الترخيص المختصة صلاحية إنشاء مكاتب اعتماد متخصصة، تتولى تقديم خدمات فنية وقانونية تساعد أصحاب المحال في استيفاء اشتراطات الترخيص. ويأتي ذلك في إطار منظومة تنظيمية تهدف إلى تسريع الإجراءات، وتقليل التعقيدات، وتحسين كفاءة عمليات الفحص والاعتماد.

 ضوابط الترخيص ومدته

نص القانون على أن ترخيص مكاتب الاعتماد يكون غير محدد المدة، مقابل رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه، مع ترك تحديد فئات هذا الرسم للجنة المختصة. ويهدف ذلك إلى وضع معايير واضحة لاختيار الجهات المؤهلة، مع التأكيد على ضرورة توافر الخبرة والكفاءة لدى المتقدمين للحصول على الترخيص.

 شروط وإجراءات العمل

ألزم القانون أن يتم منح التراخيص وفق مجموعة من الشروط والقواعد التي تحددها اللجنة، بما يشمل:

تحديد الإجراءات المنظمة لعمل مكاتب الاعتماد

اشتراط إصدار وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر المحتملة

وضع معايير واضحة لتحديد مقابل الخدمات

إنشاء سجل رسمي لقيد المكاتب المرخص لها

 شهادات الاعتماد ودورها

منح القانون مكاتب الاعتماد صلاحية إصدار شهادات اعتماد لطالبي الترخيص، توضح مدى استيفاء المحل للاشتراطات القانونية سواء بشكل كامل أو جزئي. ويتم إرسال نسخة من هذه الشهادات إلى الجهة المختصة، على ألا يُعتد بها بعد مرور عام من تاريخ إصدارها.

 الرقابة وصلاحيات الجهات المختصة

أكد القانون أن شهادات الاعتماد تُعد مقبولة أمام الجهات المختصة، دون أن يمنع ذلك من حق هذه الجهات في إجراء الفحص الميداني للتحقق من مطابقة البيانات للواقع. كما يحق لها إلغاء أي شهادة يثبت عدم التزامها بالضوابط القانونية.

 الالتزامات المهنية لمكاتب الاعتماد

شدد القانون على ضرورة التزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسؤولية المهنية، والتي تشمل:

بذل العناية الواجبة في أداء العمل

تجنب تضارب المصالح

الحفاظ على سرية المعلومات

الإفصاح عن أسعار الخدمات بشفافية

كما اعتبر العاملين في هذه المكاتب من المكلفين بأداء خدمة عامة، بما يعزز من مستوى المسؤولية والانضباط في عملهم.