تواجه جهات الإنفاذ القانوني تحديات كبيرة في توصيف جرائم الاعتداء، حيث وضع قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 ضوابط صارمة لمعاقبة من يبدأ في تنفيذ جريمة القتل حتى وإن لم تتحقق الوفاة، حمايةً للمجتمع من النوايا الإجرامية الخطرة.

تعريف الشروع في القتل بالقانون 

وحددت المادة 45 من القانون الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية، إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ويتطلب هذا التوصيف توافر ثلاثة أركان: (نية القتل، البدء المادي في التنفيذ، وفشل الجريمة لسبب خارجي).

العدول الاختياري

ويمنح القانون مخرجًا للمتراجعين؛ فإذا توقف الجاني عن فعلته بمحض إرادته قبل وقوع الجريمة، يسمى ذلك "عدولًا اختياريًا". وفي هذه الحالة، قد يُعفى من تهمة الشروع، لكنه يظل تحت طائلة القانون في جرائم أخرى مثل "حيازة سلاح" أو "الجرح العمد".

العقوبات

وضعت المادة 46 تدرجًا للعقوبات يجعلها أقل درجة من الجريمة التامة، وذلك على النحو التالي:

-السجن المؤبد: إذا كانت عقوبة الجريمة الكاملة هي الإعدام.

-السجن المشدد: إذا كانت العقوبة الأصلية هي السجن المؤبد.

-نصف المدة: إذا كانت العقوبة الأصلية هي السجن المشدد.

إثبات النية

وتعتبر "نية القتل" هي الشعرة الفاصلة التي تفرق بين جناية الشروع وبين جنحة الضرب المفضي إلى موت. 

وتستخلص المحكمة هذه النية من شواهد الواقعة، مثل نوع الأداة المستخدمة وقوة الضربات ومكانها في جسد الضحية.