كشف الحكم الدولي السابق جمال الغندور كواليس مثيرة في ملف انتقالات اللاعب محمود صلاح، بعدما دخل اسمه ضمن اهتمامات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تتغير الأمور بشكل مفاجئ داخل نادي غزل المحلة.

وبحسب ما نقله الغندور عبر برنامج “ستاد المحور”، فإن اللاعب كان قد وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى الأهلي في يناير الماضي لمدة 5 مواسم مقابل 6 ملايين جنيه في الموسم، في خطوة كانت تمهد لانضمامه إلى صفوف الفريق الأحمر بداية من الموسم الجديد، إلا أن إدارة غزل المحلة علمت بتوقيع اللاعب، وهو ما تسبب في حالة غضب كبيرة داخل النادي، خاصة أن الأمر تم دون التنسيق الرسمي، لتتخذ الإدارة قرارًا حاسمًا باستبعاد اللاعب من تدريبات الفريق الأول، وإلحاقه بقطاع الناشئين كإجراء تأديبي في ذلك التوقيت.

وتطورت الأحداث سريعًا، حيث عقد مسئولو المحلة جلسة مع اللاعب من أجل احتواء الأزمة، وتم تقديم عرض جديد له لتجديد تعاقده لمدة ثلاثة مواسم، مقابل راتب شهري يصل إلى مليون و700 ألف جنيه، وهو ما وافق عليه محمود صلاح، ليتم غلق ملف انتقاله مؤقتًا والاستمرار ضمن صفوف الفريق.

وكشف التقرير أن عقد اللاعب الجديد تضمن بندًا خاصًا يمنحه أحقية الاحتراف الأوروبي، حيث يمكن له ولوكيله التفاوض مع أي نادٍ خارج مصر دون الرجوع لإدارة النادي، بينما يشترط في حالة العروض المحلية أن تتم المفاوضات بشكل رسمي عبر إدارة غزل المحلة.

في المقابل، حاول اللاعب إدراج بند يمنحه حرية الانتقال لأي نادٍ داخل مصر، إلا أن إدارة المحلة رفضت هذا الطلب بشكل قاطع، متمسكة بالسيطرة على أي عروض محلية مستقبلية، لضمان تحقيق أفضل استفادة مالية وفنية للنادي.

وتعكس هذه الواقعة حجم الصراع الدائر في سوق الانتقالات داخل الكرة المصرية، خاصة مع سعي الأندية الكبرى لضم المواهب الشابة، في مقابل تمسك الأندية الأخرى بالحفاظ على نجومها أو تحقيق أكبر عائد ممكن من بيعهم، ما يجعل مثل هذه الملفات مفتوحة دائمًا على تطورات جديدة خلال الفترات المقبلة.