ثمنت عدد من القوى السياسية والحزبية، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، والتي جاءت محملة برسائل واضحة تؤكد تقدير الدولة المصرية لدور العمال، باعتبارهم الركيزة الأساسية في عملية البناء والتنمية.

وأكد، أن الدولة المصرية تضع رؤية متكاملة وتضع العامل في قلب خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير بيئة عمل داعمة للإنتاج.

وأكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تعكس انحياز الدولة الكامل للعمال، وتقديرها لدورهم المحوري في بناء الجمهورية الجديدة، ضمن رؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في صدارة الأولويات. وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية تمثل ترجمة حقيقية لإرادة داعمة للعمال باعتبارهم القوة الدافعة للإنتاج، مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت في المشروعات القومية جاءت بفضل جهودهم في مختلف القطاعات.

وأضاف أن التركيز على توطين الصناعة وتعزيز شعار صنع في مصر يعكس توجها استراتيجيا لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج المحلي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب. كما أشار إلى أن القرارات التي تم الإعلان عنها، ومنها صرف منحة للعمالة غير المنتظمة وزيادة تعويضات حوادث العمل، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة.

وفي السياق ذاته، أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن العامل المصري كان شريكا أساسيا في جميع الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وأن الدولة تبنت رؤية تنموية شاملة تضع العامل في قلب عملية الإنتاج، وتسعى إلى تمكينه اقتصاديا واجتماعيا. وشدد على ضرورة الاستمرار في تحسين أوضاع العمال من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتوفير مظلة تأمينية شاملة تضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

كما دعا إلى أهمية تفعيل قانون العمل وتطوير آليات تطبيقه، بما يحقق العدالة المهنية ويعزز مناخ الاستثمار، ويسهم في خلق بيئة عمل متوازنة تدعم زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، وصف النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس بأنها تمثل خارطة طريق لتعزيز قوة الدولة الإنتاجية، مؤكدا أن الرسائل التي حملتها تعكس رؤية واضحة تقوم على دعم العامل المصري باعتباره أساس التنمية. وأشار إلى أن المشروعات القومية وفرت مئات الآلاف من فرص العمل وأسهمت في خفض معدلات البطالة، إلى جانب التوسع في المشروعات الزراعية مثل مشروع الدلتا الجديدة الذي يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل متعددة.

وأكد أن توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير سوق العمل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تعكس فهما عميقا للتحديات المستقبلية، خاصة مع تزايد أعداد الشباب الداخلين إلى سوق العمل، مشيرا إلى أن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية يعزز الاستقرار المجتمعي ويحقق العدالة الاجتماعية.

واختتمت التصريحات بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بثبات نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، يكون فيه العامل شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية وصناعة المستقبل.