أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال لعام 2026 تمثل دفعة قوية نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للعمال، خاصة فئة العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعكس اهتمام الدولة المتواصل بهذه الفئة الأكثر احتياجًا.

وأوضح “الجمل”، خلال مداخلة مع قناة “إكسترا نيوز” أن توجيه الرئيس بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، يُعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل هذه الفئة، لافتًا إلى أن عدد المنح السنوية التي يحصل عليها العمال المسجلون ارتفع إلى 9 منح سنويًا، وهو ما يعزز من استقرارهم الاجتماعي.

وأضاف أن الدولة اتخذت قرارات حاسمة فيما يتعلق بتعويضات حوادث العمل، حيث تم رفع قيمة تعويض الوفاة من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب زيادة تعويضات العجز الكلي والجزئي، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على توفير مظلة أمان حقيقية للعمال وأسرهم في حالات الطوارئ.

وأشار رئيس اتحاد العمال إلى أن إعفاء العمالة غير المنتظمة من رسوم قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة يمثل حافزًا كبيرًا لتشجيعهم على التسجيل الرسمي في قواعد بيانات وزارة العمل، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في ضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي تقدمها الدولة.

وفيما يتعلق بملف التشغيل، أوضح “الجمل” أن إطلاق منصة سوق العمل يمثل نقلة نوعية في تنظيم عملية التوظيف، سواء داخل مصر أو خارجها، حيث تهدف المنصة إلى توفير فرص عمل موثوقة، والحد من الاعتماد على السماسرة والمكاتب غير الرسمية.