في خطوة تهدف إلى إرساء عدالة ناجزة وصون كيان الأسرة، يستعد قانون الأحوال الشخصية الجديد لإحداث ثورة تشريعية عبر أنظمة مستحدثة كـ «الاستزارة» و«الرؤية الإلكترونية» وتفعيل التحول الرقمي في الإجراءات؛ بعد إحالته من قبل الحكومة للبرلمان لمناقشته، استطلعت «الدستور» آراء عدد من القانونيين والخبراء حول مشروع قانون الأسرة الجديد.
وقال المحامي عبد الحميد رحيم، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، إن الأسر المصرية تترقب صدور القانون لما تعقده عليه من آمال في معالجة أوجه القصور، وبما يحقق التوازن العادل بين أطراف العلاقة الأسرية ويصون مصلحة الطفل.
وأضاف أن استحداث نص ينظم "الرؤية الإلكترونية" يُعد خطوة متقدمة تتواكب مع متطلبات العصر والتطور التكنولوجي، بما يسهم في تعزيز التواصل الأسري وتيسير تنفيذ الأحكام، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الرؤية التقليدية، مؤكدًا أن تنظيم الرؤية الإلكترونية كخيار مكمل أو بديل في حالات محددة يتطلب وضع ضوابط تضمن جدية التنفيذ وعدم التحايل.
واقترح "رحيم" تضمين مشروع القانون عددًا من الآليات والحلول العملية، تتمثل في إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة، تمتلك الصلاحيات الكاملة ومزودة بوسائل رقمية حديثة تتيح متابعة التنفيذ إلكترونيًا، على أن يتم تنفيذ الأحكام في مدة لا تتجاوز 30 يومًا، مع إنشاء إدارة شرطية متخصصة لتنفيذ أحكام الأسرة.
وطالب بالنص على جزاءات رادعة لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام الرؤية أو النفقة أو الاستضافة، مع تدرج هذه الجزاءات، وتفعيل آليات الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة والجهات الحكومية كافة -بما فيها البنوك- لضمان إثبات دخل الأب وسرعة تنفيذ الأحكام، وإتاحة طلبات التنفيذ والمتابعة عبر منصات إلكترونية رسمية لتقليل الاحتكاك المباشر وتخفيف العبء عن المتقاضين.
وأشار إلى أن التوسع في نظام "الاستضافة" يحتاج إلى وضع ضوابط تحقق مصلحة الطفل وتراعي ظروف الأبوين، على أن تكون آلية تنفيذ الاستضافة تحت إشراف الدولة لتوفير بيئة مناسبة وآمنة للأطفال، والحد من حالات عدم إرجاع الأطفال للحاضنة أو تهريبهم خارج البلاد، وهو ما يتطلب استحداث نصوص وآليات لضمان التنفيذ.
ومن بين المقترحات أيضًا إنشاء صندوق لرعاية الأسرة يتولى صرف النفقات المحكوم بها فورًا للمستحقين، على أن يقوم الصندوق باستيفائها لاحقًا من الملزم بها، ويكون تمويله من مصادر متعددة؛ مثل مساهمات الدولة، والغرامات المحكوم بها في قضايا الأسرة، ونسبة من رسوم التقاضي. ويكون لإدارة هذا الصندوق اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لتحصيل المبالغ، بما في ذلك الحجز على الأموال أو الخصم المباشر، مع وضع آلية شفافة للرقابة على أعمال الصندوق لضمان سرعة الأداء وكفاءته.
0 تعليق