أعاد خروج الإمارات من أوبك وأوبك+ فتح واحد من أكثر الأسئلة حساسية في سوق الطاقة: هل يقود القرار إلى زيادة المعروض ثم تراجع أسعار النفط، أم أن التوترات الجيوسياسية ستظل أقوى من أي براميل إضافية قد تدخل السوق خلال الفترة المقبلة؟

خروج الإمارات من أوبك

وتكشف «الدستور» تفاصيل التأثير المحتمل للقرار الإماراتي على أسعار النفط، في ظل مشهد عالمي معقد تتداخل فيه حسابات الإنتاج مع الحرب في إيران، ومخاطر مضيق هرمز، واضطراب الشحنات، وارتفاع تكاليف التأمين والنقل، وهي عوامل تجعل السوق أقرب إلى الترقب الحذر من التراجع السريع.

ويمنح القرار الإماراتي أبوظبي مساحة أوسع في تحديد سياسة إنتاجها بعيدًا عن نظام الحصص الجماعية داخل أوبك+، وهذا يعني أن الإمارات قد تتحرك خلال المرحلة المقبلة وفق احتياجات السوق ومصالحها الوطنية وخططها الاستثمارية، خاصة أنها تعمل على رفع طاقتها الإنتاجية إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، مستندة إلى استثمارات ضخمة تقودها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

من الناحية النظرية، زيادة الإنتاج تعني ارتفاع المعروض، ومع ارتفاع المعروض قد تتراجع الأسعار أو تهدأ موجات الصعود، لكن سوق النفط في هذه اللحظة يتحرك داخل بيئة شديدة الحساسية، حيث لا تكفي حسابات الإنتاج وحدها لتحديد الاتجاه، فالحرب في إيران، والتوتر حول مضيق هرمز، واضطراب بعض الشحنات الخليجية، كلها عوامل تمنح الأسعار دعمًا قويًا وتضيف ما يعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية على سعر كل برميل.

في المدى القريب، قد تبقى أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، حتى مع خروج الإمارات من أوبك+، فالأسواق لا تراقب فقط احتمالات زيادة الإنتاج الإماراتي، لكنها تتابع أيضًا أمن الممرات البحرية، وحركة الناقلات، وتكاليف التأمين، ومدى قدرة المنتجين الخليجيين على استمرار التصدير بصورة منتظمة، لذلك قد يتأخر الأثر السعري للقرار الإماراتي، خاصة إذا استمرت أجواء التوتر في الخليج.

أما في المدى المتوسط، فقد يصبح القرار أكثر تأثيرًا إذا بدأت الإمارات زيادة إنتاجها تدريجيًا، وتزامن ذلك مع تهدئة إقليمية وعودة انتظام الشحنات، في هذه الحالة قد يشعر السوق بزيادة أوضح في المعروض، ما يضغط على الأسعار ويدفع أوبك+ إلى إعادة تقييم سياسة الخفض، وربما فتح نقاش جديد حول قواعد الحصص بين المنتجين.

وتتوقف قوة التأثير على ثلاثة عوامل رئيسية: حجم الزيادة الإنتاجية الإماراتية، وسرعة دخول هذه الزيادة إلى السوق، وحالة التوترات في منطقة الخليج، فإذا جاءت الزيادة محدودة ومتدرجة، قد يستوعبها السوق بسهولة، أما إذا جاءت كبيرة وسريعة مع هدوء سياسي وملاحي، فقد تتحول إلى عامل واضح في كبح الأسعار.

في المقابل، إذا استمرت الحرب ومخاطر هرمز، فقد لا تكفي الزيادة الإماراتية وحدها لدفع الأسعار إلى تراجع كبير، فالمتعاملون في السوق يسعرون الخطر قبل البرميل، ويحسبون احتمال تعطل الإمدادات قبل حساب حجم الإنتاج المعلن، ولهذا قد ترتفع الأسعار رغم وجود طاقة إنتاجية إضافية، إذا شعر المستثمرون أن طرق الشحن ما زالت تحت ضغط.

بالنسبة لأوبك+، يمثل القرار الإماراتي اختبارًا مهمًا لتماسك التحالف، فخروج منتج خليجي مؤثر يفتح الباب أمام أسئلة حول مستقبل الالتزام الجماعي، خاصة بين الدول التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة وترى أن نظام الحصص يحد من استفادتها من ارتفاع الأسعار، وقد يدفع ذلك التحالف إلى البحث عن صيغة أكثر مرونة، حتى يحافظ على دوره في إدارة السوق.

أما مصر، فتتأثر بالقرار من زاوية الأسعار، لا من زاوية العضوية أو السياسة الإنتاجية، فمصر تراقب أي تحول في سوق النفط لأنه ينعكس على فاتورة الاستيراد، وتكاليف الوقود، والنقل، والتشغيل، وحسابات الموازنة العامة. 

وإذا أدى الخروج الإماراتي إلى زيادة المعروض وتراجع الأسعار، فقد تستفيد مصر من انخفاض نسبي في تكلفة الواردات البترولية وتخفيف الضغط على بعض القطاعات الاقتصادية.

أما إذا ظلت الأسعار فوق 100 دولار للبرميل بسبب الحرب ومخاطر هرمز، فستبقى الضغوط قائمة على الاقتصاد المصري، حيث يزيد ارتفاع النفط تكلفة الاستيراد والشحن والتأمين، ويرفع حساسية السوق المحلية تجاه موجات التضخم العالمية، خاصة في السلع المرتبطة بالطاقة والنقل والإنتاج الصناعي.