وضعت الدولة المصرية ملف تشغيل الأطفال تحت مجهر الرقابة الصارمة في قانون العمل الجديد، بهدف الموازنة بين ضرورة التدريب المهني وحماية حق الطفل الأصيل في التعليم، مع فرض عقوبات وضوابط تمنع استغلال القصر في سوق العمل.
السن القانوني للعمل والتدريب
وحسم القانون الجدل حول سن العمل، حيث نص صراحة على:
حظر التوظيف: يمنع تمامًا تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا 15 عامًا.
التدريب المهني: يُسمح بتدريب الأطفال عند بلوغ 14 عامًا، بشرط ألا يعيق التدريب مسيرتهم التعليمية.
التزامات أصحاب الأعمال
لضمان الرقابة الحكومية، ألزم القانون صاحب العمل بـ:
-إصدار بطاقة تدريب رسمية لكل طفل ملتحق بالمنشأة.
-الالتزام ببيئة عمل آمنة تخضع لرقابة الجهات المختصة لمنع أي تجاوزات جسدية أو نفسية.
ضوابط وكالات التشغيل والترخيص
ونظم القانون عملية التوظيف (سواء للبالغين أو الأطفال في سن التدريب) من خلال:
- حصر التشغيل عبر شركات مرخصة أو الجهات الحكومية المختصة.
- منع العمل عبر وكالات غير معتمدة، لضمان وجود عقود قانونية تحمي حقوق العاملين.
المجلس الأعلى لتخطيط القوى العاملة
في خطوة استراتيجية، نص القانون على تأسيس مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، وتتمثل مهامه في:
- رسم السياسات العامة لسوق العمل المصري.
- ربط احتياجات السوق بالتغيرات الاقتصادية لضمان توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.
جودة التدريب المهني
لم يتوقف القانون عند الرقابة فقط، بل شمل تطوير منظومة التدريب من خلال:
-إلزام المدربين بالحصول على تراخيص رسمية لمزاولة المهنة.
-إنشاء قاعدة بيانات موثقة للمدربين لضمان رفع كفاءة المنظومة التدريبية في مصر.
0 تعليق