نجحت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية في إنهاء مأساة طفل من "الأبناء البدلاء" لأحد "الأسر البديلة" بقرية دمشيت، مركز طنطا، بعد أن وجد نفسه فجأة بلا مأوى عقب وفاة كفلائه، ومواجهة محاولة غاشمة للاستيلاء على ميراثه.
التحرك جاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، حيث شدد العميد دكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن بالغربية، وبحضور محمد زمزم وكيل المديرية، على ضرورة الحسم الفوري في استعادة حقوق الطفل وتأمين حياته.
استجابة على وقع "الاستغاثة"
بدأت الواقعة ببلاغٍ عاجل حول وضع الطفل (ع.خ.ع.أ)، البالغ من العمر 13 عامًا، والذي عاش في كنف أسرة بديلة منذ عام 2017. وبوفاة كفلائه، لم يجد الصغير نفسه وحيدا فحسب، بل واجه محاولة من أحد أقارب الأم البديلة لطرده من شقته التي تبلغ مساحتها 120 مترًا، والتي كانت قد ملكتها له رسميًا قبل رحيلها لتأمين مستقبله.
وعلى الفور، كلف وكيل الوزارة فريقا رفيع المستوى ضم كلًا من: رضا شاهين، رئيس فريق التدخل السريع ومأمور الضبطية القضائية، ووفاء نور الدين، مسؤول الرعاية البديلة ومأمورة الضبط القضائي، بمشاركة رانيا الخطيب عضو الفريق، حيث انطلقوا بسيارة المديرية بقيادة السائق سمير الماحي إلى موقع البلاغ.
معركة استرداد الحق
كشفت المعاينة الميدانية عن واقعة طرد مريرة للطفل إلى الشارع من مسكنه "المشطب" بالكامل وبكامل الأجهزة، وبمواجهة الأطراف المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضد المتعدي، اضطر الجميع للإقرار بأحقية الطفل في الشقة.
ولم يكتفِ الفريق باسترداد الحق معنويًا، بل تم تأمين المسكن فعليًا وتغيير الأقفال لضمان عدم تعرض الطفل لأي مضايقات مستقبلًا، وتم تسليم عقد الشقة للجهات المعنية لحفظ حقوق الصغير القانونية.
رعاية كاملة وضمان للمستقبل
وحفاظًا على سلامة الطفل النفسية والجسدية، جرى إيداعه بإحدى دور الرعاية التابعة للمديرية لتوفير بيئة آمنة له تحت إشراف متخصصين، مع استمرار متابعة حالته وضمان استقرار وضعه القانوني والمادي.
من جهته، أكد العميد دكتور عصام عبدالله أن مديرية التضامن الاجتماعي لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بحقوق الأطفال فاقدي الرعاية، مشددًا على أن "أبناء الأسر البديلة" هم أمانة في عنق الدولة، وأن المديرية تعمل كحائط صد منيع ضد أي تعدٍ يطال مستحقاتهم أو كرامتهم.
0 تعليق