أكد أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أنه استعرض خلال اجتماع لجنة القوى العاملة أزمة تعثر استخراج وتجديد الرخص المهنية للعاملين بالشركات الخاصة والمصانع وأصحاب المعاشات، في ظل تعارض الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وإدارات المرور.

وأوضح فرغلي، في بيان له، أن اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة محمد سعفان، وبحضور سامي عبدالهادي، حيث تم مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن امتناع مكاتب التأمينات عن إصدار “برنت تأميني” موجه للمرور، وهو ما يعوق إجراءات تجديد الرخص المهنية لعدد كبير من المواطنين.

اشتراط إدارات المرور تطابق المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي مع المهنة المدونة بالرخصة المهنية

وأشار إلى أن الأزمة تعود إلى اشتراط إدارات المرور تطابق المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي مع المهنة المدونة بالرخصة المهنية، في الوقت الذي ترفض فيه التأمينات إصدار البرنت اللازم إلا في حالات محددة، ما يضع المواطن في “حلقة مغلقة” بين جهتين حكوميتين دون وجود نص قانوني واضح يحسم هذا التضارب.

وأضاف فرغلي أن هذا الوضع يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين، خاصة العاملين الذين يعتمدون على الرخص المهنية في مصدر دخلهم، فضلًا عن تأثيره المباشر على قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وكشف أن اللجنة انتهت إلى توصية مهمة تقضي بقيام مكاتب الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بمخاطبة إدارات المرور، بما يفيد عدم الممانعة في تجديد الرخص المهنية للموظفين بالشركات الخاصة والمصانع وأصحاب المعاشات وموظفي الدولة المؤمن عليهم، وذلك بشرط تقديم موافقة جهة العمل الأصلية على استخراج رخصة مهنية للعمل بها خارج أوقات العمل الرسمية.

ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء هذه الأزمة

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء هذه الأزمة، على رأسها التدخل الفوري لحل التعارض بين التأمينات والمرور، وإصدار تعليمات واضحة تتيح استخراج البرنت التأميني الموجه للمرور دون ربطه بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي.

وأكد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، وتخفيف الأعباء الإجرائية عنهم، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين، ويضمن عدم تعطيل مصالحهم اليومية.