يستعد عدد من المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي لطرح مشروعين قانونيين جديدين يهدفان إلى وضع إطار وطني شامل لحماية خصوصية البيانات، في خطوة قد تؤدي إلى إلغاء أكثر من عشرين قانونًا معمولًا به على مستوى الولايات، وفق ما أفاد به مسؤولون داخل اللجان المختصة.

تفاصيل المقترح الجديد

ويتضمن المقترح مشروعين رئيسيين، الأول يركز على تأمين البيانات، بينما يتناول الثاني خصوصية البيانات المالية، حيث يسعى كلاهما إلى فرض قيود على كيفية جمع الشركات لبيانات المستخدمين، مع منح الأفراد الحق في طلب الاطلاع على بياناتهم والحصول على نسخ منها.

ويحظى هذا التوجه بدعم قيادات بارزة في لجنتي الطاقة والتجارة والخدمات المالية في مجلس النواب، رغم الخلافات السابقة بين اللجنتين حول أفضل السبل للتعامل مع قضايا حماية البيانات.

وفي حال إقرار المشروعين، سيتم وضع معايير وطنية موحدة لحماية البيانات الشخصية للأمريكيين، مع الإبقاء على دور للسلطات المحلية في الولايات، بما في ذلك المدعون العامون والجهات الرقابية المختصة بقطاع التأمين، في متابعة تنفيذ هذه القوانين.

ويؤكد القائمون على هذه المبادرة أن الهدف منها هو تعزيز المنافسة في السوق، من خلال تقليل العقبات أمام الشركات الجديدة، وتوسيع خيارات المستهلكين، بما يساهم في خلق بيئة أكثر توازنًا وعدالة.

ويستند أحد المشروعين بشكل كبير إلى القوانين المحلية القائمة، والتي تتيح للأفراد طلب حذف بياناتهم أو منع بيعها لأطراف أخرى. كما يتضمن المشروع قيودًا صارمة على التعامل مع البيانات الحساسة، مثل المعلومات الصحية، وبيانات الموقع الجغرافي، فضلًا عن بيانات الأطفال دون سن الثالثة عشرة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسار التشريعات المتعلقة بحماية الخصوصية، وسط تزايد القلق من استخدام البيانات الشخصية في الأغراض التجارية دون ضوابط كافية.