تشهد أسواق محافظة الغربية اليوم الأربعاء 22 إبريل حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الفضة، مع تباين محدود بين الأعيرة المختلفة، إلى جانب استمرار الفروق بين أسعار الشراء الجديد وإعادة البيع، وهو ما يعكس حركة السوق المرتبطة بالسعر العالمي للمعدن وتكاليف التصنيع.

أسعار جرام الفضة اليوم في الغربية

سجلت الفضة النقية عيار 999 أعلى قيمة بين الأعيرة المختلفة، حيث بلغ سعر الجرام نحو 145.11 جنيهًا، لتظل الخيار الأول للراغبين في الادخار أو الاستثمار.

كما سجلت الفضة البريطانية عيار 958 نحو 139.15 جنيهًا للجرام، في حين استقرت الفضة الإسترليني عيار 925، وهي الأكثر تداولًا في صناعة المشغولات مثل الخواتم والأساور، عند 134.36 جنيهًا للجرام.

أما باقي الأعيرة، فقد سجلت فضة العملات عيار 900 نحو 130.73 جنيهًا، وبلغت فضة عيار 880 حوالي 127.82 جنيهًا، بينما جاءت فضة المجوهرات عيار 800 عند 116.20 جنيهًا للجرام.

وعلى مستوى السوق العالمي، سجلت أونصة الفضة ما يعادل 4،522.33 جنيهًا، أي نحو 78.91 دولارًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية داخل الأسواق.

أسعار سبائك الفضة الجديدة

بالنسبة للراغبين في شراء سبائك الفضة عيار 999، فقد سجل سعر جرام الفضة داخل السبائك نحو 193.38 جنيهًا، متضمنًا المصنعية والرسوم.

وجاءت أسعار السبائك بمختلف الأوزان كالتالي:

سبيكة 50 جرام سجلت 9،559.83 جنيهًا
سبيكة 100 جرام بلغت 19،046.97 جنيهًا
سبيكة 250 جرام سجلت 44،709.49 جنيهًا
سبيكة 500 جرام وصلت إلى 88،546.60 جنيهًا
سبيكة 1 كيلو سجلت 174،476.05 جنيهًا

وتُعد السبائك خيارًا مفضلًا لدى المستثمرين، نظرًا لسهولة تخزينها وقلة المصنعية مقارنة بالمشغولات.

أسعار إعادة بيع الفضة

وفيما يتعلق بسوق إعادة البيع، فقد سجل سعر جرام الفضة نحو 145.05 جنيهًا، وهو قريب من سعر الخام دون إضافة مصنعية.

وسجلت سبيكة 100 جرام عند إعادة بيعها نحو 14،505.29 جنيهًا، بينما بلغت قيمة سبيكة 500 جرام حوالي 72،526.43 جنيهًا، في حين وصل سعر الكيلو جرام من الفضة إلى 145،052.85 جنيهًا.

فروق الأسعار بين الشراء والبيع

يرجع الفارق بين أسعار الشراء الجديد وإعادة البيع إلى قيمة المصنعية والرسوم التي تُضاف عند الشراء، ولا يتم احتسابها عند البيع مرة أخرى، وهو ما يجعل الاستثمار في السبائك خيارًا أكثر استقرارًا مقارنة بالمشغولات.

استقرار السوق وترقب التحركات العالمية

يرتبط سوق الفضة بشكل وثيق بالأسعار العالمية، إلى جانب حركة العرض والطلب محليًا، وهو ما يجعل الأسعار تميل إلى الاستقرار في الفترات التي لا تشهد تقلبات كبيرة عالميًا.