كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن كل التفاصيل المتعلقة بما تم تداوله إعلاميًا حول زيادة سعر "الكيلو وات" للمشتركين بنظام العداد الكودي، موضحة الضوابط القانونية الجديدة التي سيتم على أساسها محاسبة المشتركين.
حقيقة العداد الكودي
وقالت الشركة، في بيان الأحد، إن العداد الكودي مخصص للوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة وتلك التي تعذر عليها استخراج تصاريح توصيل المرافق، مؤكدة أن الهدف الأساسي منه هو محاسبة المواطن على "استهلاكه الفعلي" بدلًا من نظام الممارسة التقديري ومحاضر سرقة التيار.
قرار مجلس الوزراء وقانون التصالح
وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بالموافقة على تركيب العداد الكودي لأي منشأة مخالفة أيًا كان موقعها، لحين تقنين أوضاعها وفق قانون التصالح أو تنفيذ قرار الإزالة.
وشددت الشركة على أن المادة العاشرة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، حظرت توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم تتقدم بطلب تصالح، ونصت صراحة على أنه في حال كان العقار موصلًا بالمرافق، يتم المحاسبة بـ "سعر التكلفة" دون أي دعم من الدولة.
موعد التطبيق وحسم الأثر الرجعي
وفيما يخص المخاوف من المحاسبة عن سنوات سابقة، حسمت "القابضة للكهرباء" الجدل بـ3 نقاط جوهرية:
- أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قرارًا بالمحاسبة بسعر التكلفة (بدون دعم) تنفيذًا للقانون.
- لا يوجد تطبيق بأثر رجعي للأسعار الجديدة عن الفترات الماضية.
- يبدأ تطبيق المحاسبة وفق القواعد الجديدة اعتبارًا من شهر أبريل 2026.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد أن كل ما أثير حول المحاسبة بأثر رجعي "لا أساس له من الصحة"، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء.
0 تعليق