في 2026، لم تعد مخالفات البناء مجرد ملف مؤجل أو قابل للتسوية العشوائية، بل أصبحت قضية محسومة بقواعد دقيقة: إما التصالح وفق شروط واضحة، أو مواجهة غرامات مشددة وإجراءات صارمة قد تصل إلى الحرمان من الخدمات الأساسية.

القانون الجديد لا يكتفي بمعالجة الماضي، بل يعيد رسم العلاقة بين المواطن والدولة في ملف البناء، واضعًا خريطة طريق لتقنين الأوضاع دون الإضرار بالتخطيط العمراني أو حقوق الدولة.

من الفوضى إلى التنظيم.. قانون يعيد ترتيب المشهد
 

وضع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد آليات واضحة لتقنين أوضاع المخالفات البنائية، محددًا أدوار الجهات الإدارية واللجان المختصة، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين حق الدولة في فرض النظام، وحق المواطن في تسوية وضعه القانوني.

كما ألغى القانون أي تعارض مع قوانين سابقة، وعلى رأسها القانون رقم  17 لسنة 2019، مع نقل جميع الطلبات والتظلمات القائمة إلى اللجان الجديدة دون تحميل أصحابها رسومًا إضافية إذا كانت قد سددت بالفعل.

فرصة جديدة لمن رُفض طلبه

القانون الجديد لم يغلق الباب أمام من سبق رفض طلباتهم، بل منحهم نافذة ثانية، حيث اتاح لمن لديهم تظلمات قائمة التقدم بها خلال 30 يومًا من صدور اللائحة التنفيذية، مع الاحتفاظ بحقهم في تقديم طلبات تصالح جديدة وفق القواعد الحالية.

وقف القضايا.. هدنة قانونية مؤقتة

بمجرد التقدم بطلب التصالح، تتوقف نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة، وكذلك تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة بشأنها.
 

وتستمر هذه “الهدنة القانونية” حتى يتم الفصل في الطلب أو التظلم، وهو ما يمنح المخالف فرصة حقيقية لتسوية وضعه دون ضغوط فورية.

ما الذي يمكن التصالح عليه؟

القانون وسّع نطاق المخالفات القابلة للتصالح، بشرط أساسي: سلامة المبنى إنشائيًا.
ومن أبرز الحالات:

• تغيير استخدام الوحدات في مناطق بلا مخططات تفصيلية
  • التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها
• مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز ، بشرط الموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.وعدم التأثير على المبني أو النسيج العمراني.
• البناء على أراضي الدولة أو تغيير الاستخدام بالمناطق المخططة، وذلك بشروط يحددها القانون.

لجان فحص بطابع فني صارم

لم يعد القرار عشوائيًا، بل يخضع لتقييم لجان متخصصة تضم ممثلين عن جهات فنية، منها الحماية المدنية.
وتلتزم هذه اللجان بإصدار قرارها خلال 3 أشهر من تقديم الطلب، مع إخطار المواطن رسميًا بالنتيجة.

وفي حال عدم استكمال المستندات في الوقت المحدد، يعتبر الطلب كأنه لم يُقدم من الأساس.

الورقة الأهم.. تقرير السلامة الإنشائية

وحسب ما بوصحه القانون، لن يُنظر لأي طلب تصالح دون تقديم تقرير هندسي يثبت سلامة المبنى شرط ان يقدم من:
•  مكتب استشاري معتمد أو جهة هندسية مختصة
• أو مهندس نقابي في الحالات البسيطة (مساحة أقل من 200 متر أو ارتفاع لا يتجاوز 3 أدوار).

كم تدفع؟ أرقام واضحة وخيارات مرنة

حدد القانون مقابل التصالح وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات:
• من 50 جنيهًا إلى 2500 جنيه للمتر
• خصم يصل إلى 25% عند السداد الفوري
• إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات
• عائد لا يتجاوز 7% عند التقسيط الطويل
مع خصم أي مبالغ سبق سدادها في أحكام قضائية سابقة.

تعديلات بدون رسوم.. في حالات محددة

يسمح القانون بتعديل قرارات تصالح سابقة دون رسوم إضافية في بعض الحالات، مثل المخالفات المتعلقة بالأعمدة أو الحوائط أو الأسقف، مع إتاحة استكمال الأعمال وفق الضوابط.

فرصة لا تحتمل التسويف.. إجراءات التقدم بطلب التصالح 

حددت وزارة التنمية المحلية يوم 5 مايو 2026  كموعد نهائي لتلقي طلبات التصالح، مع التأكيد على ضرورة استكمال جميع المستندات قبل انتهاء المهلة، حتى يتسنى للجهات المختصة البت في الطلبات المقدمة.

وتتم إجراءات التصالح من خلال عدة خطوات تبدأ ب : 

• استخراج شهادة بيانات من الوحدة المحلية المختصة، تتضمن موقع العقار ومساحته وطبيعة المخالفة.
• يلي ذلك تقديم طلب التصالح إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة، مرفقًا بملف كامل يحتوي على المستندات المطلوبة.

مستندات هامة لإتمام التصالح

 الجهات المعنية تشترط تقديم عدد من المستندات الأساسية لقبول طلب التصالح، تشمل :

• صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب،
• مستندات تثبت ملكية العقار محل المخالفة.
• تقرير هندسي معتمد يوضح السلامة الإنشائية للمبنى، إلى جانب رسومات معمارية للمخالفة معتمدة من مكتب هندسي.
• إيصال سداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح.

الوجه الآخر للقانون.. عقوبات لا تعرف التهاون
 

في المقابل، يفرض القانون عقوبات صارمة على من يختار تجاهل التصالح:
• غرامة لا تقل عن ضعف قيمة المخالفة وقد تصل إلى ثلاثة أمثالها
• اعتبار التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة جريمة جسيمة قد تُحال للنيابة المختصة
• مصادرة معدات البناء المستخدمة في المخالفة
• حرمان العقار من المرافق الأساسية (كهرباء – مياه – غاز)
• إدراج المخالفين ضمن قوائم قد تعيق حصولهم على تمويلات أو خدمات دعم