أعلنت النيابة العامة عن أنه إلحاقًا ببيانها الصادر بشأن التحقيقات التي تباشرها في مخالفات قرار حظر النشر الصادر في وقائع القضايا أرقام ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، و٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، و٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبي تلك المخالفات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتجدد النيابة العامة تأكيدها أنها ستتصدى بكل حزم لأي مخالفة لقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مرتكبيها.

وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد بعض المخالفات لقرار حظر النشر الصادر من النائب العام المستشار محمد شوقي، في القضايا الأربع، وأُحيلت تلك المخالفات إلى النيابة المختصة، التي باشرت التحقيق فيها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وتنوه النيابة العامة إلى أن قرارات حظر النشر إنما تصدر ضمانًا لحسن سير التحقيقات، وحفاظًا على حقوق أطرافها، وصونًا لخصوصية المجني عليهم وذويهم؛ فإنها تهيب بالجميع الالتزام بأحكام القانون، والامتناع عن نشر أو إعادة نشر أو تداول أي مواد أو معلومات تتعلق بالوقائع المشار إليها، وتؤكد أنها ستتصدى بكل حزم لأي مخالفة لقرار حظر النشر.