يشكل تعطيل الطريق العام من السلوكيات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية مما يؤدي إلى تعطيل المصالح العامة وعرقلة حركة المرور وازدحام الشوارع، الأمر  الذي دفع المشرع المصري إلى وضع عقوبات رادعة لهذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون والتي تتمثل في إعاقة حركة السير أوالتجمهر أو وضع حواجز أو إشغال الطريق دون تصريح رسمي.

العقوبات القانونية تصل إلى الحبس 

ونص قانون العقوبات المصري في المادة 167 على عقوبات تصل إلى الحبس، كما نص قانون المرور على فرض غرامات مالية على المخالفين.

الحبس والغرامة

وتُشدد العقوبات إذا نتج عن تعطيل الطريق أضرار مادية أو تعطيل مصالح المواطنين، وقد يتم الجمع بين الغرامة والحبس في الحالات الجسيمة.

وتسعى هذه القوانين إلى تحقيق الانضباط في الشارع، وضمان سيولة الحركة المرورية، وحماية حقوق المواطنين.