أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن هناك استنفارًا حقيقيًا ورغبة واضحة في تطوير قوانين الأسرة بما يتماشى مع حقوق الطفل في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن بعض القوانين الحالية مضى عليها أكثر من 50 عامًا ولم تعد مناسبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي الراهن.

وأوضح هندي، خلال حديثه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن قوانين مثل قانون الوصاية على الطفل وحقوق الرعاية وضعت في سياق اجتماعي مختلف تمامًا عن الظروف الحالية، وهو ما يستدعي إعادة صياغتها لتتلاءم مع التطورات التي شهدها المجتمع. 

وأضاف أن التعديلات الجديدة يجب أن تركز على مصلحة الطفل أولًا، وأن تضمن له بيئة أسرية مستقرة بعيدًا عن الصراعات الزوجية.