عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن طرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

توجه حكومي لتعزيز دور القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف توسيع دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة الأداء.

وأوضح أن الدولة بدأت بالفعل في تجهيز عدد من شركات قطاع البترول للقيد المؤقت في البورصة المصرية، كخطوة أولى ضمن خطة الطروحات الحكومية.

برنامج الطروحات ضمن رؤية مصر 2030

من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية، والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ “رؤية مصر 2030”.

وأشار إلى أن طرح شركات البترول يهدف إلى:

• تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته
• جذب استثمارات محلية وأجنبية
• تحسين كفاءة استغلال أصول الدولة
• دعم النمو الاقتصادي المستدام

إعادة هيكلة الشركات وتعزيز الكفاءة

وأضاف الوزير أن خطة الطرح تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل الشركات، وتحويل النجاحات التي حققها قطاع البترول إلى فرص استثمارية تدعم التوسع المستقبلي.

وأكد أن اختيار الشركات يتم وفق معايير دقيقة، أبرزها:

• القوة المالية
• القدرة على جذب المستثمرين
• فرص النمو والتوسع

مزايا القيد في البورصة

أوضح وزير البترول أن قيد الشركات في البورصة يتيح لها الاستفادة من أدوات تمويل متنوعة، ويعزز من قدرتها على التوسع من خلال جذب شرائح مختلفة من المستثمرين.

كما أشار إلى أن التداول في البورصة يوفر مؤشرًا حقيقيًا لتقييم أداء الشركات، بما يدعم قرارات الاندماج والاستحواذ، ويسهم في تحسين كفاءة التشغيل.

حوكمة الشركات وتعزيز الشفافية

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور هاشم السيد أن الهدف الأساسي هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة، من خلال قيدها مؤقتًا في البورصة، ثم تقييمها بشكل عادل قبل الطرح النهائي.

وأشار إلى أنه تم بالفعل قيد 6 شركات خلال الأيام الماضية، وهو ما لاقى ترحيبًا في الأوساط الاقتصادية.

بدء قيد 10 شركات بقطاع البترول

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على بدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لـ10 شركات تابعة لقطاع البترول، مع تكليف رئيس الوزراء بوضع جدول زمني محدد للانتهاء من هذه الخطوة.

وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تعزيز دور سوق المال، وجذب مزيد من الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني عبر آليات تمويل حديثة ومتطورة.