تتضمن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، حزمة من التعديلات المهمة المتعلقة بأحكام الطلاق وآثاره القانونية، بما يهدف إلى حماية حقوق الزوجة والأبناء وضبط إجراءات الانفصال.

ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة لتحديث المنظومة التشريعية للأسرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين ويحد من النزاعات الممتدة في قضايا الأحوال الشخصية.

أبرز ملامح أحكام الطلاق في المشروع:

إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة بالطلاق خلال 15 يومًا
في حال وقوع الطلاق غيابيًا، يتم إلزام المأذون الشرعي بإخطار الزوجة رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوع الطلاق.

الطلاق الشفهي يُعتد به مع تقييد آثاره
ينص المشروع على أن الطلاق الشفهي يقع شرعًا، لكنه لا يرتب آثاره القانونية على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

استمرار الحقوق حتى العلم بالطلاق
لا تُحتسب آثار الطلاق من حيث النفقة أو الحقوق المالية إلا من تاريخ إبلاغ الزوجة أو علمها الرسمي بالطلاق.

تجريم عدم توثيق الطلاق
يُعاقب الزوج جنائيًا إذا لم يقم بتوثيق الطلاق رسميًا خلال 15 يومًا من وقوعه، في خطوة تستهدف منع الطلاق غير الموثق وما يترتب عليه من نزاعات.

عدم الاعتداد بالطلاق غير الموثق في الميراث والنفقة

لا يُعتد بالطلاق أو آثاره القانونية، خاصة في ما يتعلق بالميراث والنفقة، ما لم يتم توثيقه رسميًا وفق الإجراءات القانونية المحددة.

ويأتي هذا التوجه ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد الذي تعمل عليه وزارة العدل، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، بما يضمن استقرار العلاقات الأسرية، ويحد من المشكلات الناتجة عن الطلاق غير الموثق أو الغيابي، مع تعزيز الحماية القانونية للمرأة والأطفال.

توجيه رئاسي لإصدار مشروع قانون الأحوال الشخصية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة للأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن داخل الأسرة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة المرأة والأطفال.