أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن أي أعمال بناء تتم خارج إطار القانون أو بدون الحصول على التراخيص اللازمة ستواجه إجراءات صارمة، وذلك استنادًا إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته، وقانون التصالح الجديد، اللذين وضعا قواعد واضحة لإنهاء ظاهرة البناء المخالف.

وتشمل العقوبات المقررة ما يلي:

• الحبس والغرامة المالية: تنص المادة 102 من قانون البناء على الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة.
• الإحالة للقضاء العسكري: تُعامل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة باعتبارها جرائم تمس الأمن القومي، ويتم تحويل المخالفين مباشرة إلى النيابة العسكرية.
• مصادرة المعدات والأدوات: تمنح اللوائح التنفيذية الحق في التحفظ الفوري على المعدات والمواد المستخدمة في البناء المخالف، ولا تُرد إلا بحكم قضائي نهائي.
• شطب المهندسين والمقاولين: يتم إخطار النقابات المختصة بشطب أي مهندس أو مقاول يثبت تورطه في الإشراف على أعمال مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات الجنائية بحقه.
• الحرمان من المرافق والخدمات: يُمنع العقار المخالف من إدخال المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز، كما يُدرج أصحاب المخالفات في قوائم سوداء تحرمهم من بعض أشكال الدعم أو التمويل البنكي.

كما أوضحت الوزارة أن المحافظين ورؤساء الأحياء لديهم صلاحية الإزالة الفورية لأي بناء مخالف يتم رصده، دون الحاجة لانتظار حكم قضائي، مع إلزام المخالف بتحمل كامل تكاليف الإزالة ونفقاتها.