أصدر البنك المركزي المصري عدة قرارات مؤخرًا تهدف إلى الحفاظ على معدلات منح الائتمان بالبنوك وضمان سلامة العمليات المصرفية، من بينها إلزام البنوك بإنشاء إدارات متخصصة لإدارة ومكافحة الاحتيال، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه التسهيلات الائتمانية الممنوحة للجهات غير المصرفية، حيث يشترط عدم منح أو تجديد هذه التسهيلات إلا بعد ثبوت تسجيل هذه الجهات لدى البنك المركزي والإقرار لدى شبكة المعلومات المشتركة بين البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

وأكد المركزي أن أي مديونيات قائمة ستوضع تحت التصفية حال عدم قيام الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر.

مهام إدارة مكافحة الاحتيال في البنوك

تختص إدارة مكافحة الاحتيال في البنوك بعدة مهام أساسية لضمان حماية العمليات المصرفية، منها:

• إعداد استراتيجية وسياسة شاملة لمكافحة الاحتيال واعتمادها من مجلس إدارة البنك.
• تقييم مستقل لمخاطر الاحتيال في مختلف إجراءات البنك.
• متابعة الممارسات الاحتيالية على نظم الدفع الرقمية، بما يشمل البطاقات البنكية، نقاط البيع، المحافظ الإلكترونية والخدمات الرقمية.
• وضع آلية للرقابة المستمرة على العمليات المصرفية بمختلف أنواعها.
• تلقي البلاغات عن حالات الاحتيال الداخلية والخارجية وفحصها فنيًا.
• فحص العملات المقلدة والإبلاغ عنها.
• إعداد تقارير منفصلة لكل حالة احتيال وإنشاء قاعدة بيانات خاصة.
• التأكد من التزام الجهات الخارجية المتعاقدة مع البنك بسياسات مكافحة الاحتيال.
• وضع قوائم تحذيرية بالمتورطين في الاحتيال سواء من العملاء أو الشركات أو الموردين أو الموظفين، مع ضمان حيادية ودقة عملية الإدراج.
• خلق إطار تنسيقي بين إدارة مكافحة الاحتيال والإدارات الأخرى لضمان المراجعة والرقابة.
• عقد برامج توعية لموظفي البنوك حول مختلف الممارسات الاحتيالية، سواء المعينين أو المسند إليهم خدمات التعهيد.

تعكس هذه الإجراءات حرص البنك المركزي على تعزيز الأمان المالي والائتماني، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاحتيال داخل القطاع المصرفي، بما يسهم في حماية المستهلكين والشركات على حد سواء.