يضع قانون الإيجار القديم ضوابط صارمة فيما يتعلق بطرد المستأجر، سواء في الإيجار القديم أو الجديد، بهدف منع التعسف وضمان استقرار العلاقة الإيجارية. 

ومع ذلك، فقد حدد المشرّع عددًا من الحالات التي تتيح للمالك اللجوء للقضاء لطلب الإخلاء.

تأتي في مقدمة هذه الحالات الامتناع عن سداد الإيجار، حيث يشترط القانون توجيه إنذار رسمي للمستأجر قبل رفع الدعوى، لإعطائه فرصة للسداد، وفي حال استمرار الامتناع، يصبح من حق المالك طلب الإخلاء.

كما يُعد التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك مخالفة صريحة تبرر الطرد، خاصة إذا ترتب عليها استغلال الوحدة بشكل يخالف العقد. وينطبق الأمر ذاته على تغيير النشاط، كتحويل الشقة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري.

وتشمل الحالات أيضًا الإضرار بالعقار، سواء من خلال إحداث تلفيات جسيمة أو استخدام الوحدة بطريقة تهدد سلامة المبنى. كذلك، فإن ترك الشقة مغلقة لفترات طويلة دون مبرر قانوني قد يُعد سببًا كافيًا للإخلاء، خاصة في ظل أزمة السكن.

ومن الحالات المثيرة للجدل، حصول المستأجر على وحدة سكنية بديلة، حيث يرى البعض أن ذلك يُفقده مبرر الاحتفاظ بالوحدة القديمة، وهو ما تأخذ به بعض الأحكام القضائية
ورغم وضوح هذه الحالات، يبقى القرار النهائي بيد المحكمة، التي توازن بين ظروف كل حالة، وتراعي البعد الاجتماعي إلى جانب النصوص القانونية.