ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث ناقش المجلس تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده بعض مناطق العالم، وما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية واجتماعية على مختلف الدول.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع، أن الحكومة تتابع بشكل لحظي انعكاسات هذه التطورات على الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد، وحركة التجارة الدولية، وأسواق المال والطاقة، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تمثل تحديًا مباشرًا للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الدولة تتبنى مجموعة من السياسات الاستباقية للتعامل مع هذه المتغيرات، بما يسهم في تقليل آثارها السلبية، وضمان استقرار الأسواق المحلية وتوافر السلع الأساسية للمواطنين. كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لرصد أي متغيرات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في توقيت مناسب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع في اعتبارها الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان انتظام حركة الاستيراد والتصدير، في ظل الظروف العالمية الراهنة، مع العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع الأزمات الخارجية.