جددت مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنية، تأكيد التزام الحكومة السودانية الكامل بمسؤولياتها تجاه حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في جميع المناطق دون استثناء، مشددة على أن إيصال الإغاثة يُعد واجبًا سياديًا وأخلاقيًا لا يمكن التهاون فيه مهما تعقّدت الظروف.
جاء ذلك خلال لقائها بمدينة بورتسودان مع وفد مجموعة الخبراء الأممي الخاص بإقليم دارفور والقرار الأممي رقم (1591).-وكالة السودان للأنباء (سونا)-.
وأوضحت المفوضة أن أخطر التحديات التي يواجهها المدنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا المتمردة تتمثل في عمليات الاختطاف التعسفي، والزج بالمواطنين في السجون، وابتزاز ذويهم بطلب فِدى مالية مقابل الإفراج عنهم، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وقالت سلوى آدم إن اللقاء مع وفد الخبراء تضمن تنويرًا شاملًا حول الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات التأشيرات، وتيسير حركة العاملين في المجال الإنساني، وفتح الممرات الآمنة لإيصال الإغاثة إلى جميع المواطنين، سواء في مناطق سيطرة المليشيا أو خارجها، مؤكدة أن الدولة تتحمل هذه المسؤولية دون تمييز.
وشددت المفوضة على ضرورة احترام السيادة الوطنية للسودان، موضحة أن الحكومة نقلت للوفد الأممي التحديات الحقيقية التي تعيق العمل الإنساني، وفي مقدمتها تعمد المليشيا المتمردة عرقلة وصول المساعدات، واستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، إضافة إلى تغيير مسارات شاحنات الإغاثة وتحويلها قسرًا إلى مناطق محددة تخدم أجندتها العسكرية.
وأضافت أن الحكومة السودانية، في ظل تراجع المنح والدعم الخارجي وعدم كفايتها، لم تعد تعتمد بشكل أساسي على المساعدات الدولية، بل اتجهت إلى شراء المواد الغذائية من مواردها الذاتية، والمساهمة في عمليات الترحيل والتوزيع لضمان وصول الإغاثة إلى المحتاجين في الوقت المناسب.
وكشفت سلوى آدم أن الحكومة استفسرت وفد الخبراء عن أسباب عدم تنفيذ القرار الأممي رقم (3627) الخاص بفك الحصار عن مدينة الفاشر، إلى جانب القرار رقم (1591)، مؤكدة أن القرارات الأممية تفقد قيمتها وجدواها إذا لم تُتابع آليات تنفيذها على أرض الواقع، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وإنفاذ قراراته دون ازدواجية أو انتقائية.
الدستور TV
0 تعليق