وضع قانون حماية المستهلك إطارًا قانونيًا منظمًا للعقود المبرمة عن بُعد بين المستهلك وكل من المورد أو المعلن، بهدف تعزيز الشفافية وضمان حماية الحقوق، خاصة في ظل التوسع المتزايد في التعاملات الإلكترونية والخدمات غير المباشرة.

الحالات التي تسري عليها أحكام التعاقد عن بُعد

تنطبق القواعد المنظمة للتعاقد عن بُعد على عدد من الأنشطة الأساسية، من بينها الخدمات المصرفية والمالية، والخدمات المرتبطة بالتعامل في سوق رأس المال، إلى جانب عقود الاشتراك في الصحف والمطبوعات الدورية، مع إتاحة المجال لإضافة حالات أخرى أو استثناء بعض الأنشطة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

التزامات المورد قبل إبرام العقد

ألزم القانون المورد بتقديم كافة المعلومات والبيانات الجوهرية للمستهلك قبل إتمام التعاقد، بشكل واضح وصريح، بما يتيح له اتخاذ قرار مستنير، وتشمل هذه البيانات:

الاسم التجاري والعنوان ووسائل الاتصال، مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

الصفة المهنية واسم الجهة أو التنظيم المهني التابع له المورد.

بيانات المصنع أو المستورد حال وجوده.

البيانات الواجب توضيحها بشأن المنتج أو الخدمة

يشترط القانون الإفصاح الكامل عن تفاصيل المنتج أو الخدمة محل التعاقد، ومن بينها:

مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية.

طريقة الاستخدام والمخاطر المحتملة.

السعر النهائي متضمنًا الضرائب والرسوم ومصاريف الشحن.

مدة العرض والضمان والخدمات اللاحقة للبيع.

مدة الاشتراك في الخدمات الدورية إن وجدت.

موعد ومكان التسليم والتكاليف المرتبطة به.

حق المستهلك في الرجوع وإلغاء التعاقد

أكد القانون ضرورة توضيح شروط الرجوع في العقد، والمدة المقررة لإلغاء التعاقد دون الإخلال بحقوق المستهلك، إلى جانب الإفصاح عن بيانات مراكز الصيانة وآليات إجراء الصيانة للسلع.

بيانات التعاقد النهائية وضمان الحقوق

ألزم القانون المورد بإرسال جميع بيانات التعاقد النهائية إلى المستهلك عقب إتمام العملية، مع الالتزام بأي بيانات إضافية من شأنها تعزيز حماية المستهلك، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.